أتجول في الشارع و أشاهد حجم اللامبالاة و الاستهتار ، و كيف نواجه بعضنا البعض بالتجاهل و الاحتقار .
لذلك يجب أن نكف عن التشكي و عن البكاء ، و أن نعود إلى ذواتنا نسألها و نسائلها .
فالخلل فينا هذا شيء مؤكد ، و إلا لما كان للحكومة - أية حكومة - أن تجرب فينا سياستها التفقيرية اللاشعبية ، و الأحزاب المشكلة لها لم تحصل بالكاد مجتمعة على نسبة 20 أو 30 في المائة من المصوتين عليها في الإنتخابات التشريعية .
الإنتخابات التشريعية : هنا بيت القصيد . فنحن مقبلون بعد أقل من شهرين على إجراء انتخابات تشريعية ستفضي في النهاية إلى تشكيل حكومة جديدة . فعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، و منذ تشكيل الحكومة الحالية في شهر يناير من سنة 2012 ، اشتكينا كثيرا ، و خرجنا للاحتجاج كثيرا ، و كتبنا كثيرا ، و مع ذلك سارت الحكومة و ما زالت سائرة في سياستها غير مبالية لاحتجاجنا و لا لكتاباتنا الكثيرة .
و ها هي الفرصة أمامنا اليوم للفعل لا للكلام ، للتغيير الذي ننشده عبر صناديق الاقتراع .
علينا ألا ننخدع بالخطاب الانهزامي السائد الذي يروجون له بكون الحكومة القادمة لن تختلف عن الحكومة الحالية ، مع تغيير ربما في الأدوار و في بعض الأحزاب . .
أعود و أقول أن الخلل فينا و ليس في الحكومة أو الأحزاب المشكلة لها ، أو الأحزاب التي يروجون من الآن أنها قادمة بفعل فاعل أو بغياب غائب . فلنكف إذن عن الحديث فيما وقع أو سيقع ، و لنتحدث عما يجب أن نفعله لكسب رهان التغيير الديمقراطي المنشود ، و الذي لن يحققه أحد مكاننا . و أول خطوة في هذا الإتجاه هي أن نستعد من الآن للمشاركة المكثفة و الواسعة في الإنتخابات التشريعية القادمة ، و التي يجب أن تشكل فرصة لا تعوض لمحاسبة الحكومة الحالية على سياستها اللاشعبية ، و لسد الطريق على كل الذين يقفون في وجه طموحات شعبنا الثواق إلى التقدم و التغيير و المكافح منذ عقود من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الإجتماعية .
