اعتادت الحكومة منذ سنوات إحياء اليوم الوطني للمهاجر، عربونا على اهتمامها بمغاربة العالم، ولكن في واقع الأمر، استهزاءا بهم ،لأن مغاربة العالم يستحقون أكثر من ذلك، ماداموا يساهمون في الإقتصاد الوطني .
لا أرغب في تكرار الأسطوانة التي يرددها محرومو المهجر من حقوقهم الدستورية، ولا بأس أن نذكر، من يسهرون على مؤسسات الهجرة التي تعددت، دون أن يحقق المهاجرون الذين تشتتوا في كل بقاع العالم مطالبهم الحقيقية التي نص عليها دستور 2011
عندما يترأس الوزير تجمعا خطابيا في هذا اليوم ويستغل غيره الصحافة والمواقع الإجتماعية لتهنأة من اختاروا الهجرة قصرا للعيش بالخارج، دون ذكر تنصل الحكومة الحالية من تنزيل الدستور ،،فإن ذلك يعد استهتارا بقيم الديمقراطية، التي ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات.
مغاربة العالم، يشعرون بإحباط وغبن كبير ،بل فقدوا ثقتهم في الحكومة الحالية التي التزمت ولكنها تنصلت من احترام تعهداتها والتزاماتها أمام جزئ من المغاربة، في الوقت الذي كانت من الواجب، أن تعمل على احترام أسمى قانون في البلاد
ما جدوى من إحياء يوم المهاجر في ظروف صعبة يعيشها غالبية مغاربة العالم بسبب موجة العنصرية والإسلاموفوبيا التي ازدادت حدة بسبب العمليات الإرهابية التي حدثت في العديد من الدول الأوربية والتي كان بطلها مغاربة، ىكانت الإستحقاقات المقبلة ستكون فرصة لمغاربة العالم للمساهمة في رسم سياسة للهجرة يتم فيها تجاوز الأخطاء القاتلة المرتكبة من طرف الحكومات المتعاقبة وبالخصوص في تدبير الشأن الديني في أروبا، الآن فطنت غالبية الدول الأروبية بخطورة تدخل الدولة المغربية من خلال الدعم المادي في تدبير الشأن الديني، سيتم تشديد المراقبة على المؤسسات الدينية، وسيتم تجفيف مصادر الدعم وسيزداد الوضع تأزما، ينضاف ذلك لمسلسل الإقصاء الذي تعرض له مغاربة العالم في إشراكهم في السياسات العمومية خاصة مايتعلق بتدبير ملف الهجرة.
في هذا اليوم الذي يتوجه فيه قوافل المهاجرين المغاربة للعمالات من أجل طرح مشاكلهم ومعاناتهم التي ستبقى بدون حلول مثل بنود الدستور التي اختارت الحكومة أن تبقى حبرا على ورق.
مغاربة العالم مستاؤون من سياسة البهرجة والضحك على الذقون بتنظيم مثل هذه اللقاءات العبثية، كان بالأحرى من الحكومة الحالية تلبية مطالب وانتظارات حوالي خمسة ملايين مواطن مغربي بتنزيل بنود المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي، وبالتالي إشراكهم في وضع السياسات العمومية وبالخصوص ما يتعلق بتدبير ملف الهجرة.
