محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك في إطار التزامها الرامي لمواكبة تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي وضعته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووعيا منها بدور المنظومات الصناعية في تطوير نسيج محلي فعال وتنافسي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، نظمت مجموعة التجاري وفابنك يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، لقاء يروم تعزيز العلاقات بين الآمرين بالصرف ومورديهم.
وأكد منظمو هذا الحدث حول موضوع منظومات الآمرين بالصرف والموردين: "نماذج واقعية لمواجهة آجال الآداء'' إرادة مجموعة التجاري وفابنك لضخ دينامية جديدة من أجل مواكبة المقاولات المغربية من خلال إدراجها في علاقة ثلاثية الأطراف مع الآمرين بالصرف والموردين تكون مريحة لجميع حلقات قيمة سلسلة التموين.
ويتجلى الهدف من هذه المقاربة، إبراز ضرورة دعم المقاولات ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها من طرف كافة الفاعلين الاقتصاديين لمواجهة إكراهاتها لاسيما فيما يتعلق بآجال الأداء والولوج إلى التمويل وتحسين التنافسية والرفع من كفاءات مواردها البشرية وأخيرا تحسين الآداء والصحة المالية لهذه الشركات.
ومن خلال حضور ومساهمة العديد من الفاعلين العموميين والخواص، عرف هذا اللقاء التوقيع على ثلاثة بروتوكولات اتفاق، لاسيما مذكرة تفاهم بين مجموعة التجاري وفابنك ومجموعة كوسومار من أجل تنفيذ حل تمويل سلسلة التموين لفائدة منظومتها للموردين، ثم مذكرة تفاهم ثانية مع شركة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي من أجل تصنيف عرض سلسلة التموين للتجاري وفابنك، بينما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتدابير مواكبة وتكوين المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن هذه المنظومات.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتقديم الآليات الموضوعة من طرف مجموعة التجاري وفابنك لمواكبة منظومات الآمرين بالصرف والموردين، وهي الآليات الرامية لتقليص تكاليف الموردين وخفض مستوى المخاطر المالية ضمن سلسلة التموين وبالتالي تحسين ظروف الأداء.
ويتعلق الأمر بعرض شامل يستجيب لرهانات تحسين التدفقات المالية ومرونة النسيج المحلي الذي يدور في فلك كبار الآمرين بالصرف، وذلك من خلال:
*استمرارية في التمويل تلائم التدفقات التشغيلية لسلسلة التموين، وذلك في كافة مراحل السوق: عند التعهد بالأمر والتنفيذ والتصفية.
*مواكبة الفاعلين في هذا القطاع بواسطة حلول غير مالية، لاسيما عمليات ربط العلاقة بالشبكات لتحفيز التبادل ، وإحداث فرص أعمال بين الآمرين والموردين، وعمليات التسريع في إطار برنامج مساندة، بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. ويقوم هذا البرنامج الأخير على 7 محاور للتنمية: استراتيجية التنمية / إعادة الهيكلة، المنجزات التشغيلية، الولوج للأسواق الوطنية والدولية، إدارة الابتكار، الولوج إلى رأس المال، التحول الرقمي ومواكبة المسير والحكامة.
