احتجاجات الشغيلة التعليمية ( صورة من الأرشيف) عاد التوتر من جديد إلى قطاع التعليم في المغرب، بعدما أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بيانا مشتركا، بتاريخ 3 يوليوز 2025، انتقدت فيه بشدة ما وصفته بتقاعس الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
جاء ذلك في البيان، الذي وُقّع من قبل الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والذي عبّر عن خيبة أمل عميقة من استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ ما جرى التوافق بشأنه في إطار اللجان التقنية المشتركة.
وأكدت النقابات، في بيانها الذي توصلت موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التباطؤ في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، يضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي ويطرح مجددًا سؤال الجدوى من انعقاد اللجان التقنية إذا كانت مخرجاتها تُهمل أو يُعاد النظر فيها دون تبرير.
واعتبرت أن ما يجري هو انقلاب صريح على التعاقدات الاجتماعية وتجاوز لمبادئ الثقة والشراكة، مما يعرض استقرار القطاع وسَلمِه الاجتماعي للخطر، ويغذي مشاعر الإحباط والتذمر وسط نساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق، حمّل التنسيق النقابي الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان المتنامي، محذرا من أن شروط العودة إلى الاحتجاج أصبحت متوفرة بسبب ما وصفه بالممارسات غير المسؤولة.
وطالبت النقابات بالتنفيذ الفوري لعدد من الالتزامات العالقة، أبرزها صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين، وصرف التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة بأثر رجعي منذ شتنبر 2024، إلى جانب مراجعة ساعات العمل وتخفيضها بالنسبة لأطر التدريس.
كما شدد البيان ذاته على ضرورة تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي بمنح خمس سنوات اعتبارية لأساتذة السلم 9 المدمجين في السلم 10، وترقية من استوفوا 14 سنة في السلم 10 إلى السلم 11، مع احتساب سنوات الأقدمية لأغراض الترقية في الدرجة الأولى.
وطالب البيان النقابي بجبر الضرر الذي لحق المتصرفين التربويين جراء ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجورهم، فضلا عن إقرار تعويض يلائم أدوارهم التدبيرية، وإنصاف الأطر المشتركة ومتدخلي التربية غير النظامية.
وفي جانب آخر، عبّرت النقابات عن رفضها لبرمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، ووصفت هذا القرار بالارتجالي وغير المدروس، محمّلة الوزارة المسؤولية عن التردد الذي طبع تدبير تكوينات "مدارس الريادة". كما دعت الأطر التربوية إلى مقاطعة هذه الدورات، معتبرة أن التعامل العشوائي مع الزمن المدرسي والتكويني يعكس خللا عميقا في الرؤية والبرمجة.
وجددت النقابات التعليمية الخمس تأكيدها على مواصلة التعبئة والانخراط في كل أشكال النضال الممكنة دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم العادلة والمشروعة. ودعت الأسرة التعليمية إلى الاستعداد الجماعي لخوض محطات تصعيدية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل25/26، مؤكدة أن الوحدة النقابية تظل السبيل الأنجع لصون المكتسبات، وأن ما لا يتحقق بالنضال لا يأتي إلا بمزيد من النضال.
