أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء على القضاء، يوم أمس الأربعاء 3 غشت 2016، تسعة عشر (19) مشتبها فيه من المتورطين في الأحداث التي عرفها مركز الإصلاح والتهذيب يوم الخميس 28 يوليوز 2016.
وسبق لمصالح الشرطة القضائية أن فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء لدى "أنفاس بريس" نظيره، لتحديد ظروف وملابسات هذه الأحداث وكذا المتورطين فيها، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية على أشرطة الفيديو التي توثق لهذه الوقائع، من تحديد هوية المتورطين الذين تم الاستماع لهم في محاضر رسمية وإحالتهم على العدالة.
وتمت متابعة الموقوفين، حسب البلاغ دائما، من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال وحشية من شأنها أن تشكل جناية من خلال مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإضرام النار عمدا داخل مركز للإصلاح والتهذيب وفي ممتلكات تابعة للدولة وإتلاف سجلات إدارية، ومحاولة الفرار الجماعي والتمرد والعنف، ورشق القوات العمومية بالحجارة والعصيان وترديد شعارات تدعو للكراهية وحيازة أشياء محظورة داخل السجن، وعدم الامتثال لأوامر السلطة العامة وإحداث الفوضى والعنف الخطير.
هذا وتشير المعطيات الأولية، يضيف المصدر عينه، إلى أنه قد تقرر متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وإحالتهم على كل من قاضي التحقيق وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث، في وقت لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كل ملابسات تلك الأحداث وتقديم كل من تبث تورطه فيها إلى القضاء.
