هل يعقل أن يسير العمدة، عبد العزيز العماري، مدينة الدار البيضاء، التي تضم 4 ملاين نسمة، في الوقت الذي لم يحصل فيه العماري سوى على 7121 صوتا من مجموع أصوات الناخبين بالعاصمة الاقتصادية أي ما يعادل تقريبا ثلث 1%؟

هذا هو السؤال المقلق الذي طرحه عبد الرحيم أريري، مدير أسبوعية "الوطن الآن" و"أنفاس بريس"، فبهذه النسبة الهزيلة جدا يسير العمدة عبد العزيز العماري شؤون أكبر مدينة بالمغرب. فبلغة الإحصاء لم يحصل العمدة الحالي سوى على نسبة 0,3% من أصوات سكان مدينة الدار البيضاء في الانتخابات الجماعية التي جرت عام 2015 "بشكل تجعله يتحكم في رقاب السكان مدة سنوات، ويتحكم في ميزانية قدرها 400 مليار سنتيم في السنة تقريبا، ويتحكم في رقاب حوالي 15 ألف موظف تشتغل تحت إمرته، بالإضافة إلى ما يقارب 8000 موظف تابع لشركات التدبير المفوض، وهي الشركات الخاضعة لسلطته بحكم القانون: "النقل الحضري/ النظافة/ الماء والتطهير والكهرباء/ المجازر...". ولما نقوم بعملية حسابية للموظفين التابعين لسلطته المباشرة والموظفين الخاضعين أيضا لشركات التدبير المفوض، نجد أنه يتحكم في ما يقارب 25 ألف موظف تقريبا".

وباستغراب يقول أريري: "إذا استثنينا الجيش والتعليم والأمن الوطني والقوات المساعدة، سنجد بأن عمدة الدار البيضاء يمثل خامس أو رابع شخصية في المغرب من ناحية السلطة الرئاسية على الموظفين".

وهنا المفارقة -نقلا عن أريري- إذ كيف يستسيغ المنطق أن إنسانا يتحكم في هذه الرهانات وفي هذه المبالغ الضخمة بـ 7121 صوتا فقط.

ودعا المتحدث إلى وجوب تصحح هذا الوضع من خلال عدم حصر انتخاب عمدة الدار البيضاء من طرف المجلس الجماعي، حتى لا يبقى رهينة تحالفات قذرة وسياسوية لا تخدم إلا أهواء الأحزاب التي تكالبت على المجلس.

أما بخصوص بعض الأصوات التي تدعي بأن العمدة لم يتم اختياره على أساس 7121 صوت، بل إن حزبه هو الذي صوت عليه الناخبون في مجموع المدينة، رد أريري على ذلك بالقول أنه: "لما نتفحص نتائج 26 حزبا التي ترشحت في الدار البيضاء، نجد أنها لم تحصل مجتمعة سوى على 315 ألف صوت، أي ما يمثل 18% من أصوات سكان الدار البيضاء، وداخل نسبة 18% لم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 4,2% من الأصوات، لكن الطريق المخدومة للتقطيع ولنمط الاقتراع والطريق المخدومة لكيفية اختيار الرئيس تعطي الحق لأي كان أن يسير الدار البيضاء إن حصل على هذه النسبة الهزيلة جدا."

ولتجاوز هذه المعضلة يقول المتحدث نفسه: "صحيح أن الانتخابات مرت في فترة عرفت توترا سياسيا في البلاد، ما بعد اعتماد دستور 2011، وصراع الأطراف على من يتحكم في القرار الخ، ولكن الآن الأمور هادئة، والوضع يسمح بتفكير عقلاني لكي نضمن في الانتخابات المقبلة بأن يكون عمدة الدار البيضاء على دائرة الدار البيضاء ككل، يعني من حدود  الحي الحسني إلى حدود عين حرودة،  وفي هذه الحالة سيصبح العمدة يمثل 4 ملايين نسمة عن حق وجدارة، وآنذاك سينجح ليس فقط بـ 7121 صوتا أي بنسبة 0,3%، بل سيصبح ينجح بـ %30 أو %40 من أصوات مدينة الدار البيضاء.. وبالتالي ستصبح له ليس الشرعية فقط، التي لا ينازعها فيه أي أحد، بل ستصبح له المشروعية المجتمعية، بمعنى أنه كعمدة سيمثل آنذاك مليونين أو مليون ونصف من السكان البيضاويين الذين صوتوا لفائدته".