عبد العالي حامي، بصرف النظر عن أنه متهم رئيسي في جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد، هو أيضا أستاذ جامعي بكلية الحقوق ومستشار برلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. بمعنى أنه يجمع العديد من المواهب "المتناقضة"، مع اكتشافنا لأخطر موهبة و"أنذلها"، وهي "القرصنة الأدبية". أبشع ما يمكن أن يهدد مسار باحث أو أستاذ جامعي أو كاتب هو أن تكون "قرصان" أفكار أو مقالات أو أطروحات جامعية. لكن لحامي الدين عذره حتى لا نتجنى عليه، بغض النظر عن التطرق إلى "الفعل الإجرامي" في هذه النازلة، فهو يخوض حرب وجود وبقاء، ويرى أن قضية توفيق بوعشرين، المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، "مرآة" لقضيته الشخضية.. وفي الحروب يجوز استعمال كل الأسلحة و"التكتيكات"، مع "تنويم" كل الشعارات الأخلاقية والهالات الحقوقية والإنسانية الخادعة.
في الحرب التي يخوضها عبد العالي حامي الدين بالوكالة عن زميله في الدراسة توفيق بوعشرين، يؤمن بأن "الحرب خدعة"، لكن هذه المرة "الخدعة" كان ثمنها غاليا، وسرعان ما انكشفت، لأن ذاكرة المغاربة ليست قصيرة إلى هذا الحد كي تنسى عملية "السطو" الخطيرة التي اقترفها الحقوقي والأستاذ الجامعي والبرلماني والأصولي حامي الدين، ليضيفها إلى جريمة أيت الجيد.
الضحية الجديدة لحامي الدين هو رشيد تاشفين، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات سابقا(الآن هو الوكيل العام للملك بفاس)، الذي "قرصن" مقاله "قرينة البراءة في التشريع المغربي" المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي "منذ قرن وزمّارة" وبالتحديد بتاريخ 21 دجنبر 2009، وهو نص المداخلة التي ألقاها الأستاذ رشيد تاشفين خلال الندوة الدولية حول: "الولوج إلى العدالة والحقوق" المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009. أي أن المقال الذي سطا عليه "القرصان" عبد العالي حامي الدين، وتبناه ونسبه إليه ونشره بجريدة "أخبار اليوم" يوم الأربعاء 21 مارس 2018 مع أول طلائع فصل الربيع، مقال "غير شرعي" اختطفه حامي الدين عنوة، وعير اسم كاتبه، مع إضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي لم تغير من الهيكل العام للمقال. والهدف من وراء هذا "الاعتداء" الشنيع هو البحث عن "مورفين" لحقن جراح توفيق بوعشرين ليس إلا. فحتى المورفين هو سم من السموم، لكن حامي الدين أصبح مصنعا للسموم بعد انفجار الفضائح الجنسية للأصوليين بالتزامن مع إعادة محاكمته في جريمة قتل أيت الجيد.
الاندفاع الذي يجعله متهما في قتل روح بريئة لطالب في مقتبل العمر، هو الاندفاع نفسه الذي جعله يبحث عن صكوك الغفران للتهم الثقيلة التي يحاكم بسببها توفيق بوعشرين، و الاندفاع الأهوج نفسه الذي أجبره على اقتراف جريمة "القرصنة الأدبية". هذا الجموح غير المبرر الذي أفقده بوصلة "البصر" و"التبصر" و"البصيرة" ربما سيقضي على آخر شعيرات "الشرف" و"الكرامة" المتبقية في حامي الدين، إن تبقى مكان لـ"الكرامة" و"حقوق الإنسان" في عبد العالي الذي غمس يديه في "مستنقع" قضية بوعشرين، وهو يوشك الآن على الغرق.
ولتنوير الرأي العام وحتى لا تتهم جريدة "أنفاس بريس" بالنفخ في الكير، ننشر المقالين: الأصلي والقديم والشرعي لكاتبه الحقيقي "رشيد تاشفين"، المنشور منذ تسع سنوات خلت بجريدة الاتحاد الاشتراكي. والمقال المقرصن واللاشرعي لكاتبه "المزيف" عبد العالي حامي الدين المنشور يوم الأربعاء 21 مارس 2018، حتى تتبينوا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لتصرخوا معنا "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا".
المقال المقرصن لعبد العالي حامي الدين المنشور يوم الأربعاء 21 مارس 2018
إن قرينة البراءة هي ضمانة أساسية لحماية أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية، وعلى أساسها يستفيد المشتبه بهم أو المتهمون من نظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والامن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكيك
- لقد أقر المشرع قرينة البراءة لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين...
المقال الأصلي القديم لرشيد تاشفين في الاتحاد الاشتراكي المنشور يوم 21 دجنبر 2009
قرينة البراءة في التشريع المغربي (*)
أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكك.
- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم.
