الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

حبشي: هناك من يسعى لتسييس ملف بوعشرين

حبشي: هناك من يسعى لتسييس ملف بوعشرين توفيق بوعشرين، وأحمد حبشي ( يسارا)
"في لحظة تأمل لما جرى ويجري في قضايا متعددة تعيشها بلادنا، يجد المرء نفسه أمام مجموعة من التعقيدات في محاولة لفهم ما نحن فيه من تناقضات وتضارب في التصورات والآراء، بعضها يفهم في سياق ربط الموقف بالموقع السياسي والاجتماعي والبعض الآخر يتعذر معه تحديد ملامح التمييز الذي تضعه ما بين هذا وذاك".
هكذا أجاب أحمد حبشي، المناضل الحقوقي، عن سؤال "أنفاس بريس" يتعلق بالسر في هذا الاستنفار الذي أعلنه حزب العدالة والتنمية للدفاع عن بوعشرين المتابع بجنايات تتعلق بالاتجار بالبشر.
وأضاف حبشي: "في قضية الريف وبعدها حراك جرادة وما جاورهما من هَبّات اجتماعية في مناطق مختلفة من المغرب العميق، كان الفرز في الآراء والمواقف إلى حد بعيد واضحا ومفهوما، فأمام تعنت الدولة وأجهزتها الأساسية في التفاعل الإيجابي مع قضايا اجتماعية وحاجيات حيوية، تخص مناطق ظلت لعقود تعاني من الإقصاء والتهميش على مستوى التنمية والتأهيل المجالي لمواكبة ما تعرفه البلاد من تحولات، كان الدعم والمساندة للمواطن المقهور، في معركته الحيوية من أجل وضع حد لزحف التفقير واتساع مجال الهشاشة، سمة تميز الأحرار والحرائر كما أطلق على كل مدعم بالقلم أو بالوقوف للاحتجاج والاستنكار، وإن كانت كل اللحظات المتوترة لم تسلم من التشهير بالمطالبين بحقهم في الحياة الكريمة والداعمين لهم، وتعبئة الرأي العام ضدهم كمناوئين للوطن وعزته. وقد أكدت التطورات التي تلت الأحداث غلو الدولة وتقصيرها في وضع قطار التنمية على الخط الصحيح، بما يسعف الناس على إيجاد المكانة اللائقة بهم كمواطنين وتطوير فضاءات تواجدهم كمجالات حيوية للحرية والعيش الكريم، غير أن عنجهية الدولة واستبدادها أكدت أن رؤية التسلط تغلب في بنيتها على مفهوم السلطة، كتدبير للشأن العام وتفاعل مع مكونات الواقع في سعي لضمان وتعميم العيش الكريم".
وبخصوص ردود الفعل ومحاولات تسييس حزب العدالة والتنمية لملف بوعشرين، قال حبشي: "في سياق ردود الأفعال التي واكبت مختلف اللحظات، برزت مواقف في الواجهة لا تستقيم وما اعتاد أصحابها التعبير عنه أو ما عرف عنهم من حزم في مناصرة المضطهدين والوقوف إلى جانب المقهورين وضحايا الاستغلال، فما أثاره اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين والظروف التي تم بها، من مواقف متباينة واصطفافات متشنجة موالية أو معادية لأطراف القضية، دون وضع المسافة اللازمة لفسح المجال لدور القضاء وتفعيل القانون، على اعتبار أن ملابسات الموضوع تحتاج إلى تحقيق وتقديم كل بيانات الإدانة والاحتكام إلى قرينة البراءة. شخصيا لم استسغ مهاجمة الصحافيات المشتكيات أو المتورطات في ملف سعى البعض إلى تسييسه أكثر مما تسمح به كل المعطيات المقدمة حتى الآن، فالبعض استكثر على المشتكيات حقهن في الادعاء بأنهن كن ضحايا لسلطة مادية ومعنوية، أفقدتهن كل إمكانيات استئناف حياتهن بشكل اعتيادي ودون تأثير مضاعفات الشعور بالإهانة والاستصغار.
هكذا يتم التعتيم ورفض لحظة من لحظات المقاومة النادرة التي تبديها بعض النساء في ما يتعرضن له من تحرش يومي، وهتك سافر لخصوصيتهن وحقهن في التواجد في الفضاء العام دون غمز أو لمز. وبغض النظر عن موقع المدعى عليه وملابسات توقيفه، لابد من التأكيد على ضمان الحق المطلق لنساء تحملن عناء الكشف عن ما تعرضن له وما كابدنه من معاناة وهن يخفين ما يعتبره مجتمع محافظ وقاس، عارا تفقد معه المرأة كل تقدير لعزتها وكرامتها. فأقل ما يستحقن هو الاستماع لهن والإقرار بحقهن في الكشف عن ما لحقهن من أضرار وما يكابدنه من معاناة نفسية وأخلاقية، وذلك أضعف الإيمان بحق الإنسان في التعبير والاحتجاج والكشف عن مستغليه".
                       تفاصيل أوفى تتابعونها في العدد المقبل من أسبوعية "الــوطـن الآن"