تعتزم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطون تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بشأن مضامين خطبة العيد التي ألقاها أحد خطباء المملكة، والذي يشغل في الآن ذاته منصب رئيس المجلس العلمي لعمالة المضيق- الفنيدق، والتي اعتبر فيها نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة دعاة فتنة، وهو ما يتناقض مع أحكام الدستور الذي يستند الى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان."أنفاس بريس" التقت الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وأجرت معه، بهذا الخصوص، الحوار التالي:
+ ما هي أبرز الخطوات التي قمتم بها لحد الآن على خلفية الخطاب التحريضي لرئيس المجلس العلمي لعمالة المضيق والفنيدق بمناسبة العيد؟
- يتوقع أن نتقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان من أجل إجراء تحقيق بشأن الإشادة بالإرهاب.. ونحن ننتظر ردود فعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل والحريات وكذا وزارة الداخلية باعتبارها مؤسسات معنية في الموضوع، من أجل إعطائهم فرصة لمراجعة التسجيل الكامل لخطبة عيد الفطر التي ألقاها هذا الخطيب.
+ تتهمون الخطيب المذكور بالإشادة بالإرهاب، فعلى ماذا تستندون في هذا الإطار؟
- نستند على تصريح إطار كبير جدا استمع لخطبة العيد وخرج جد متذمر من المسجد، واتصل بي مباشرة محذرا من خطورة مضامين خطبة العيد التي ألقاها الخطيب المذكور، وقد تحفظ عن ذكر اسمه علنا، وإذا وافق من أجل ذكر اسمه سأذكره للمحققين. وقد أشرنا في البيان الذي أصدرناه بالمناسبة إلى حضور جميع السلطات الأمنية، بالإضافة إلى وجود تسجيل في الموضوع. ونحن نتوقع صدور بيان من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع.
+ بعض الأطراف تتهم رئيس المجلس العلمي للمضيق- الفنيدق بالترويج للفكر الوهابي، فهل هذا صحيح؟
- تماما.. هذا ما سمعته كثيرا من عدد من الأشخاص بعد صدور البيان، حيث اتصل بنا عدد من الأشخاص محذرين من خطورة ما يروج له الخطيب المذكور على استقرار البلاد.
+ (مقاطعا) خاصة وأن الأمر يتعلق بمسؤول يمثل جهازا رسميا للدولة؟
- طبعا.. الأمر يتعلق بالذراع الديني للدولة، والمصيبة هي ترويج رئيس المجلس العلمي للمضيق- الفنيدق للخطاب التحريضي ضد نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حيث اعتبر المدافعين عن المرأة ينشرون الفتنة، علما أن الدستور المغربي يجعل من ما راكمه المغرب في مجال حقوق الإنسان لا رجعة فيه.. وكان يفترض في هذا المسؤول تحصين الإسلام المعتدل وتحصين الدولة المغربية بتدينها الرسمي، ويفترض فيه تحبيب الحياة والعيش للناس في دولتنا وليس التصريح بأن الدنيا أرض فساد والآخرة أرض صلاح، علما أنه يتقاضى أجرة شهرية تصل إلى 40 ألف درهم، فلماذا يتقاضى هذا الأجر؟.. يتقضاه من أجل التمتع بهذه الدنيا.. لماذا يركب السيارة الفارهة.. هذا متاع الدنيا.. لماذا لم يذهب للانتحار قصد دخول الجنة مادام أنه يعتبر هذه الأرض هي أرض فساد.. إذن هذا شخص انتهازي خطير يتلاعب بمصالح الدولة.
+ هل هو نوع من التحريض على العنف أم ماذا؟
- إنه يحرض الشباب بطريقة غير مباشرة.. الدينا أرض فساد.. ما فيها مايتدار.. سيروا جاهدوا.. سيروا انتحروا من أجل الآخرة التي يعتبرها أرض صلاح.. بمعنى أنني إذا ذهبت إلى الشاطئ من أجل السباحة والاستمتاع بدفء الشمس قد أواجه غضب المتطرفين الذين قد يقدمون على عمليات انتحارية من أجل تصفيتي.. تصريح هذا الخطيب من المؤكد أنه يحمل خلفية.
+ هناك من يتحدث عن وجود خطباء وأئمة يشتغلون "حسي مسي" لصالح حزب العدالة والتنمية، وإذا استحضرنا كون الظرفية هي ظرفية انتخابية ما مدى خطورة استغلال الدين في الانتخابات؟
- سؤال في الصميم، لكن أنا كحقوقي وكرجل قانون وكطالب باحث أقول إنه لا يمكن تحصين الانتخابات من الفكر الإخواني التابع لحزب العدالة والتنمية لسبب واحد، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالخطباء والأئمة ورؤساء المجالس العلمية، بل الأمر يطال أيضا بعض المقدمين ورجال السلطة الذين يتعاطفون مع التوجهات الدينية المتطرفة وهنا تكمن الخطورة، يجب إعادة صياغة المشروع المجتمعي رأسا على عقب.. راه البوليس كاين فيهم الخوانجية.. ففي شهر رمضان من هذا العام قال لي ضابط سابق في تطوان بخصوص من يقدم على الشرب في رمضان بسبب شدة العطش "هاذاك راه خاصو الرجم يماه.." علما أن الإسلام لا يقضي بالرجم بل بالكفارة، كما قال لي "حشومة أن النساء جالسات في الدروس الحسنية وسط الرجال.. راه لعنة الله كتنزل".. وهذا تصريح خطير جدا.. الفكر الإخواني والسلفي معشش في جميع القطاعات.. في البوليس.. ربما حتى في الدرك الملكي.. في القضاة.. وأنا أطالب بتكوين الأئمة والخطباء والبوليس ورجال السلطة في مجال حقوق الإنسان والإسلام المعتدل، علما أن القراءة المتنورة للدين الإسلامي لا تتناقض نهائيا مع حقوق الإنسان.
+ هناك حديث الآن عن استغلال الدين ونحن على مسافة قصيرة من الانتخابات، فهل ستكتفون بلعب دور المتفرج أنتم كأحزاب وكمجتمع مدني؟
- أنا أؤكد أن الدين سيتم توظيفه في الانتخابات التشريعية القادمة من دون شك، وقد أنجزنا تقريرا كجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الانتخابات السابقة، أشرنا فيه إلى استغلال السياسيين للدين في المساجد، حيث حضر أشخاص محسوبون على حزب العدالة والتنمية وقاموا بالدعايات في المساجد، وهناك أيضا قياد دعموا حزب العدالة والتنمية.. من جهة أخرى هناك من استغلوا الدين في محاربة خصومهم السياسيين من خلال اتهامهم بـ "الإلحاد" والحديث عن شربهم للخمر.. لكونهم لا ينتمون لحزب العدالة والتنمية.. وقد أبلغنا السلطات بالأمر، لكن لم يتم تحريك ساكن حيث لم نعاين أية متابعات.. بمعنى أنه إذا كان لدينا وزير عدل "خوانجي" ينتمي لحزب العدالة والتنمية كيف يمكن القيام بمتابعة هؤلاء؟ كما أن محاربة المد السلفي ليست سوى محاربة ترقيعية في غياب الارتكاز على تعليم متنور منذ الصغر، في أفق بناء مجتمع خالي من التطرف في العشر سنوات القادمة إلى جانب تجنيد المحامين والحقوقيين لإجراء التكوينات اللازمة في حقوق الإنسان لفائدة المنتخبين والبوليس ورجال السلطة والأئمة.. بمعنى ينبغي على الجميع قبول الحضور في الدرس الحقوقي، لا أن يأتي شخص ويتعالى بذريعة كونه "عالم".. علما أنه بمختلف المساجد مازلنا نسمع خطاب "اللهم شتت شمل الكفار ويتم أبنائهم واجعل أموالهم ونسائهم غنيمة لنا..".. آش هاذ الشي هاذا... هل هذه هي حقوق الإنسان.. هل هذا هو الإسلام ؟..هذا ليس إسلام بل التطرف وينبغي محاربة مثل هؤلاء الذين يفسدون المجتمع ويستغلون مساجد الدولة التي تصرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في غياب أدنى رقابة من قبل الجهات المعنية.
