أصبح موظفو خزينة عمالة مراكش مقتنعين بصحة ما كتب حول الطريقة التي تعاملت بها لجنة التفتيش مع ملف خزينتهم، خاصة عندما اقتصرت الإدارة المركزية على معاقبة موظفة واحدة وبطريقة جد محتشمة حفاظا على ماء وجه الخازن الجهوي مع العلم أن عدد الموظفات اللواتي شاركن في الحركة ثلاث بمؤازرة رئيسة جمعية نساء المالية إضافة الى عضو نقابي ساهم بشكل كبير في ايصال الامور الى ماوصلت اليه بعد ان ارتفع ضغطه عندما باشر الخازن مجموعة من العمليات الهدف منها القطع مع الماضي الذي كان الاستثناء يشكل فيه القاعدة.
وما زاد من استغراب الموظفين، حسب مصدر مطلع، والذي اكد ل "انفاس بريس"، بان ما وقع بالخزينة الاقليمية كان يجب أن يقع حتى تعود الأمور إلى نصابها، لكن ربما هناك من يريد لخزينة مراكش التي ظلت غارقة في المشاكل منذ ثمان سنوات تقريبا أن تبقى على حالها. وهو الشيء الذي يؤكده الصمت والسكون الذي أطبق على الادارة المركزية بعد ظهور إحدى الملفات الحارقة التي وعد بعض الموظفين مرارا باخراجها الى الوجود. ونعني بذلك ملف الموظفة التي استعملت شهادة مدرسية مزورة لتسوية وبمساعدة مسؤول سابق بخزينة مراكش من أجل تسوية وضعيتها الادارية رغم أنها حسب نفس المصدر لاتجيد كتابة رسالة تهنئة او تحرير شيك.
وأكد نفس المصدر بأن عملية نقل الموظفة المذكورة لوحدها يشكل ظلما لها رغم أنها مخطئة خاصة وأنها اتجهت بمجرد توصلها بقرار نقلها الى الجهات المختصة لتطلب تطبيق نفس العقوبة على باقي الموظفات معترفة بمشاركتهن لها في إحداث الفوضى داخل الخزينة. وقد أكد مصدر اخر مطلع على الوضع بالخزينة الاقليمية بأن صمت الخزينة يعزى الى إخفاء مجموعة من الحقائق عن نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، الذي عرف بعدم تساهله مع مثل هذه السلوكات وأن الامر يتطلب إعادة فتح تحقيق حول الطريقة التي اشتغلت بها لجنة التحقيق لان الامور لم تكن بهده البساطة وأنه كان من المنتظر أن تتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة.
