في أفق انتخاب اعضاء المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين وعددهم 1580، المقرر يوم 20 من الشهر الجاري بمقر وزارة المالية بالرباط، يعتزم حوالي 2500 محاسب آخرين من صنف المزاولين للمهنة تنظيم وقفة موازاة مع اجتماع المجلس الوطني في نفس الزمان والمكان، احتجاجا على إقصاءهم  من لاءحة المحاسبين المعتمدين التي أعدتها وزارة المالية تطبيقاللقانون 12712 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015. "أنفاس بريس" التقت بالفكاك شناني، الكاتب العام لجمعية المحاسيين المعتمدين بالمغرب، وناقشته حول الإطار القانوني لتنظيم المهنة وتصنيف المحاسبين وصعوبات التطبيق في إطار الحوار التالي:

- ماهو السياق الذي يأتي فيه اجتماع المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين؟

يأتي اجتماع المجلس الوطني للهيئة تطبيقا للقانون الجديد 127-12 بتاريخ 4 غشت 2015، وفي إطار مواصلة تنظيم مهنة المحاسيين بشكل عام. وهذا السعي نحو التنظيم ليس بجديد، إذ يرجع إلى 1993 عندما تم إحداث هيئة الخبراء المحاسبين بموجب قانون 15.89، حيث تبين أن مجموعة من المهنيين بقيت خارج هذا الإطار القانوني وهم من صنفين: صنف المحاسبين المعتمدين من طرف الدولة وقد نظمه مرسوم رقم 2.92.837 بتاريخ 3 فبراير 1993. وقد حدد المرسوم شروط اكتساب صفة المحاسب المعتمد وأهمها أن يكون الشخص متوفرا على الإجازة أي الباكالوريا + أربعة + 5 سنوات من الممارسة المهنية. وتم حصر لائحتهم من طرف وزارة المالية وعددهم 1580 لكن أثير فيما بعد مشكل آخر عندما ظهر أن حوالي 2500 محاسب أومهني يتوفر على ائتمانية (فيدوسيير) ولا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة رغم ممارستهم للمهنة منذ سنوات. وبالتالي أصبح هذا الصنف خارج التنظيم الثاني الذي ينص عليه المرسوم. وهذا الصنف منذ ذلك الوقت وهم يطالبون بتنظيم المهنة بشكل كامل دون إقصاء وذلك بإحداث هيئة وطنية شاملة للصنفين معا للمحاسيين، ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية خلال انعقاد المجلس الوطني للمحاسبين المقرر بالرباط يوم 20 يوليوز لهذه الغاية.

- ماهي الإضافة التي جاء بها القانون الجديد 127.12 الصادر في 20 غشت 2015 إذن؟

هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه وصدر بالجريدة الرسمية جاء بتصنيف جديد بالنسبة للمزاولين والممارسين المهنة القدامى وحددهم في أربعة أصناف وهي:

- صنف الإجازة +5 سنوات = محاسب معتمد

- صنف الباك +2 + 9 سنوات = محاسب معتمد

- صنف باك تقني + 12 سنة = محاسب معتمد

- صنف تكوين محاسبي دون دبلومات + 18 سنة = محاسب معتمد.

وخارج هذه اﻷصناف وغير المتوفرين على الشروط الضرورية يوضعون في لائحة الإنتظار كي يجتازوا امتحان ا لأهلية المهنية التي تنظم كل سنة، ولهم الحق في المشاركة فيها لمدة 10 سنوات. وعليه أن يغلق مكتب ائتمائيته إذا لم يتوفق في اجتياز الامتحان طيلة هذه المدة.

- لكن ماهي الجهة التي ستشرف على تنظيم امتحان الأهلية؟

لقد أحدثت لجنة لهذه الغاية في مارس 2016 وتضم أعضاء من وزارة المالية ومن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. ويجرى الإمتحان بالمعهد العالي للتجارة والمقاولات بالدار البيضاء وتحت إشراف مدير هذه المؤسسة.

- ألا تعتقد أنه مع ذلك فإن إجراء الإمتحان في حد ذاته هو سد أو (براج ) يوضع أمام محاسبين (شابوا) في المهنة ويعتبرون أنفسهم مهددين في أرزاقهم؟

فعلا فما يعاب على القانون الجديد انه رغم كونه جاء لتنظيم المهنة إلا أنه لم ينظمها بشكل كامل، بحيث أن العدد المعتمد من المحاسبين 1580هو أقل بكثير من العدد الذي لم يعتمد بعد ويقارب حوالي 2500. كما حددت ذلك لجنة تقنية بوزارة المالية تدرس الملفات وفق الشروط المسطرة التي ذكرت. لهذا فهنالك اليوم حراك من طرف المهنيين يطالب بتغيير هذا القانون المجحف بالنسبة لغالبية المحاسبين الذين يعتبرون أن القانون يمس بحقوقهم المكتسبة، وهذا هو الإشكال الحقيقي الأول.

ولنا كمرشحين في الجمعية برنامج من 5 نقط نقترحه من أجل حماية المهنة والدفاع عن حقوق ممارسيها، وخاصة:

- العمل على إصدار قوانين مصاحبة

- العمل على تحسين صورة المحاسب المعتمد

- التكوين و التكوين المستمر

- توحيد المهنة بإدماج الجميع

- تحسين الوضعية الاجتماعية للمحاسبين 

أما الإشكاال الثاني فيتمثل في ما أحدث في مارس 2016، حيث أنه بطريقة تكوين اللجنة التي تشرف على امتحان الأهلية أصبح الفاعل الأساسي في القطاع هو الخبير المحاسبي لأن الامتحان يتم في معهد التجارة والمقاولات  تحت إشراف مديرها، وهو خبير محاسب وعضوية 4 أساتذة من المدرسة و2 من الخبراء المحاسبين. وهو مايعني أن المهنة باتت تحت وصاية ومراقبة الخبراء المحاسبين والمثير للإستغراب أنه يتم كسابقة في المغرب إصدار قانونين لإحداث هيئتين مختلفتين هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المحاسبين المعتمدين رغم أنهما يشتغلان في نفس القطاع ولكن الهيئة الأولى لها وصاية على الهيئة الثانية كأن الأولى في القسم الاحترافي والثانية في قسم الهواة رغم أن هيئة المحاسبين المعتمدين يوجد بها أساتذة جامعيين وكفاءات مهنية عالية.