علم لدى مصادر مطلعة أن رئيس بلدية بوفكران، المنتمي لـ "البيجيدي"، رشيد فراح، مثل أمام أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة 2 مارس 2018، على إثر الشكاية التي تقدم بها بعض المستشارين بمجلس بلدية بوفكران إلى محكمة جرائم الأموال بفاس.

وذكرت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أيضا، إلى ستة مستشارين ينتمون لنفس المجلس يوم الخميس 1 مارس 2018، من أجل تعميق البحث بخصوص تجاوزات وخروقات تتعلق بتدبير المال العام. وذكرت مصادر "أنفاس بريس" أن الأمر يتعلق بخروقات قانونية في استخلاص مداخيل البلدية، وضمنها إبرام الرئيس عقد إيجار لكراء محطة وقوف السيارات بمركب الأمل مقابل تقسيم ثمن الكراء لأربعة أشطر، خلافا للقانون الذي ينص على الأداء المسبق، علما أن المكتري امتنع عن أداء الشطرين المتبقيين.

كما أن رئيس المجلس، حسب المصادر، لم يستخلص أحد الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي والمشروبات منذ 2014، إلى جانب جلب الرئيس لمصالح لفائدة جمعية الفتح بمكناس التي يشتغل فيها، بالتوقيع على تزويدها في إطار شراكة بدعم مالي لتغطية مصاريف سيارة (الكازوال، الصيانة، التأمين) من مالية الجماعة منذ 12 نونبر 2017، في خرق للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وعدم اتخاذ رئيس البلدية للإجراءات القانونية لإجبار مكتري المرفق الجماعي "الفضاء الجماعي" على أداء واجبات الكراء التي توقف عن أدائها منذ سنة ونصف.