ما زالت الفوضى التي عرفتها صلاة العيد في عدة مناطق بالمغرب ترخي بظلالها في الصالونات ومجالس الناس في المقاهي والمنازل والرباطات، بسبب الانزلاق الذي لاحظه متتبعون، الذي بدأت تعرفه عملية تحديد وقت الصلاة، وهو الانزلاق الذي بين زحفا متناميا للأصوليين على مسارب الوزارة وبعض المجالس العلمية المحلية.

فحسب الخبراء الذين استأنست "أنفاس بريس" برأيهم، نجد أن تحديد موعد صلاة العيد قابل للتكييف للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والمناخية لكل منطقة، ما دام وقتها الشرعي يبتدئ من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وهذا من يسر الدين.

لذلك لا يمكن الارتهان للتنميط الأصولي في هذا الباب، والذي يفرض إقامتها على الناس بمجرد ارتفاع الشمس.

والملاحظ في هذا التنميط أنه لم يعد مقتصرا على انفلاتات خارج التنظيم الرسمي لصلاة العيد، في هذا المسجد أو ذاك، بل تعداه إلى المصليات، بإشراف مندوبيات الشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية، وبمباركة من الإدارة الترابية.

من هنا تكون صلاة العيد التي أقيمت في السادسة صباحا أو بعدها حتى السابعة، متأثرة بالفكر الأصولي، على حساب ما جرى به العمل في المغرب، وفق ما قاله المختصون لنا.

ويمكن الإشارة إلى اتساع التأثير الأصولي  في تحديد صلاة العيد، إلى كتاب التقويم الهجري لوزارة الاوقاف ابتداء من سنة 2010. وتلك قصة أخرى!

إلى ذلك الحين سيبقى يلاحقنا -انطلاقا من هذا التفصيل- السؤال التالي: هل المغرب بصدد تأهيل الحقل الديني، أم بصدد التمكين الرسمي الممنهج للتحكم الأصولي في هذ الحقل؟!