قال محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن إعادة ملف ماتعرض له المدنيون في بلدات وبوادي الصحراء المغربية، إلى الواجهة، أمر في غاية الأهمية، فقد كانوا ضحية إرهاب البوليساريو في النصف الثاني
من عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات، أي طيلة سنوات عديدة، وهي مناطق خارج منطقة النزاع.
وأضاف الخبير الاستراتيجي، أنه لازال المواطنون يعانون من الآثار التخريبية التي لحقتهم إلى اليوم، آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، فقد تشتت الأسر، وارتفع حينها عدد المفقودين، والمختطفين والمهجرين قسرا وضحايا القتل والحرق والذبح.
فالمعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات ارهابية، حاضرة بقوة، وعلى رأسها الانتهاكات التي كان موضوعها المدنيين.
هو ملف كبير ومفتوح، يقول مجمد الطيار، يضم العديد من الشهادات والأدلة، التي تصنف ماتعرض له أهالينا في بلدات لبيرات والزاك وأسا والمحبس والمسيد وطانطان واعوينة لهنا وطاطا وآقا ومحاميد الغزلان، كجرائم حرب.
ليختم رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، بالقول أن المطلوب منا أن نعيد هذا الملف إلى الواجهة القانونية والاعلامية، خاصة في هذه المرحلة من مسار النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، فالجرائم الإرهابية لا تسقط بالتقادم.