لطيفة آيت بعلا أكدت لطيفة آيت بعلا، رئيسة المركز الأورو- متوسطي من أجل التعاون والدبلوماسية المواطنة، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، يحيل على خلاصة استمرار فاعلية بروتوكول الاتفاق بشكل عادي. وبالتالي، عدم الاستجابة لمطلب المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثليت.
وهذا أمر جد هام، تلفت خبيرة القانون الدولي، لطيفة آيت بعلا، بحكم تفسيره لنقطة جوهرية أخرى وهي بقاء الحال على ما هو عليه من حيث سريان المفعول إلى حين بلوغ موعد نهاية الاتفاق المرتقب في منتصف شهر يوليوز المقبل.
وتضيف آيت بعلا أن المدة المتبقية كافية ليباشر الطرفان المغربي والاتحاد الأوروبي مسلسل المفاوضات البناءة، واستغلال المزيد من فرص النقاش من أجل الوصول إلى الصيغة الأنسب لهذه الشراكة، مع أخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المعنية باستمرارها على النحو الأمثل والسلس.
