بالرغم من أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95 في المائة من النسيج الوطني للمقاولات، إلا أنها لا تساهم سوى بحصة ضئيلة جدا في التصدير، وتظهر الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف أن من بين 600000 مقاولة مغربية فقط، 6000 منخرطة في التصدير، أي 1 في المائة، ومن بين هؤلاء 400 مقاولة تنجز 50 في المائة من قيمة الصادرات فيما تتقاسم 5600 مقاولة النصف الآخر.

في هذا السياق، أوضح رشيد حسناوي، أستاذ باحث في التجارة الدولية بجامعة بني ملال لـ''أنفاس بريس'' قائلا: ''من بين عوامل ضعف انخراط المقاولات المغربية في التصدير، ارتفاع كلفة الإنتاج (عقار، ماء وكهرباء..)، كما لا تتوفر المقاولات المغربية على منتوجات أو عرض يتماشى مع  حاجيات الأسواق الدولية لان نمط الإنتاج مازال تقليديا، بل يعتمد على تصدير المواد الفلاحية والفوسفاط.. بالرغم من أن هناك قطاعات واعدة كصادرات قطاع صناعة السيارات وصناعة الطائرات.. ومساهمتها في خلق قيمة مضافة وفي الناتج الداخلي الخام. ما يتم الآن على الصعيد الدولي هو الاستثمار بالذكاء الصناعي أو ما يعرف بالصناعة 4.0.

ثانيا، ضعف الابتكار لدى المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، وذلك بالنظر لحجمها مما يصعب عليها تحمل تكاليف الابتكار.

ثالثا، ضعف التمويل بسبب تزايد أزمة الثقة بين المؤسسات البنكية والمقاولات المغربية.

رابعا، ضعف التنسيق بين المؤسسات والفاعلين في إنعاش الصادرات والتجارة الخارجية.

خامسا، هناك أسواق خارجية مهمة أهملها المغرب بسبب عائق اللغة وهي الأسواق الأنكلوساكسونية أو الناطقة باللغة الإنجليزية، ومشاكل مرتبطة بلوجستيك النقل.

وأضاف الباحث حسناوي، نشتغل الآن على دراسة تسلط الضوء على دور تجويد – من الجودة - المؤسسات في الرفع من النمو الاقتصادي والصادرات وتحسين مناخ الأعمال. وحسب الخلاصات الأولية للدراسة يمكن تجويد المؤسسات والخدمات العمومية من رفع النمو الاقتصادي  نقطة إلى نقطتين، ومن رفع الصادرات إلى 10 في المائة.

وللدفع بعجلة تطور المقاولة المغربية، يقول الباحث حسناوي، يجب توفر الإرادة السياسية والاستثمار في التكنولوجيا والعنصر البشري، وانفتاح الجامعة على محيطها السوسيواقتصادي.