محمد بنعبد القادر الوزيرالمكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في بلاغ لها، أنها تعد تقريرا تركيبيا سنويا واحدا حول شكايات وملاحظات واقتراحات المواطنين. وتعتمد في صياغتها لهذا التقرير على التقارير السنوية التي تعدها القطاعات الوزارية، وعلى المعطيات المرتبطة بالإحصائيات والمؤشرات المستخلصة من البوابة. ويتم رفع هذا التقرير سنويا لرئيس الحكومة.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أن القطاعات الوزارية تتوفر على أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التوصل بالشكاية لمعالجتها والرد عليها، بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. وهو الأجل الذي لم ينصرم بعد، حيث أن البوابة الوطنية للشكايات تم إطلاقها بتاريخ 09 يناير 2018. من هذا المنطلق، لم تعد الوزارة أي تقرير في هذا الموضوع.
وجاء في البلاغ أن هذه البوابة عرفت انخراط جميع القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية حيث بلغ عدد الإدارات المنخرطة 61 إدارة عموميةّ، إلى حد الآن، فقد توصلت ب 11082 شكاية. أما فيما يتعلق بعدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف هذه الإدارات فقد بلغ عددها 5402 شكاية، وهي معطيات توجد رهن إشارة عموم المواطنين على البوابة الوطنية للشكايات.
