مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية المقرر خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز المقبل، لا حديث في الوسط القضائي سوى عن هذا الموضوع من حيث المرشحون، الحظوظ، الانتماء الجمعوي لهذا المرشح أو ذاك، النزاهة والشفافية..

"أنفاس بريس"، مواكبة منها لهذه الانتخابات التي تعد الأولى في ظل دستور فاتح يوليوز 2011، ضمن صلاحيات مهمة للقضاة في مجلسهم، تستعرض وجهة نظر القضاة.. وفيما يلي رأي القاضي عبد المنعم إدريسي أزمي في موضوع دعم الحملة الانتخابية للقضاة المرشحين:

"من مبادئ شفافية العملية الانتخابية ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في التعريف بأنفسهم أو ما يعرف في قاموس الانتخابات السياسية بالحملة الانتخابية، وهذا أمر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق تخصيص دعم مالي لكل المرشحين لتغطية مصاريفهم في هاته العملية ومحاسبتهم بعد ذلك حول طريقة صرفها، وهو ما سيحول أيضا دون اللجوء إلى بحث المرشحين عن طرق أخرى لتمويل حملتهم التعريفية".

أما من حيث المعايير الواحب توفرها في المرشحين، يقول الأستاذ عبد المنعم إدريسي أزمي، "الحديث الذي يدور-للأسف- يهم الأشخاص المحتمل أن يتقدموا بترشيحاتهم وكذا التنسيقات المحتملة بينهم، وذلك في غياب تام للحديث عن الشروط الواجب توفرها في كل مرشح، وكذا البرنامج الذي يلتزم بتحقيقه في حالة فوزه بمقعد في هذا المجلس، وهو ما يعطي الانطباع بأن لا فرق بين انتخاباتنا وباقي الانتخابات، لكن أقول لكم، سيداتي القاضيات سادتي القضاة، أنني لا أشك في ذكائكم وفطنتكم في جعل انتخاباتنا في المستوى الذي تحتله السلطة القضائية في كل الدول وعبر كل الأزمنة لعلة واحدة وبسيطة، هو أنه لا يمكن أن نتصور انتخابات غير نزيهة ومعيبة من أعضاء سلطة أعطاها الدستور والقانون سلطة متابعة ومعاقبة كل من يفسد ويمس بنزاهة العمليات الانتخابية".