كشفت مصادر مطلعة من خزينة عمالة مراكش لـ "أنفاس بريس"، أن العديد من الجهات القضائية والأمنية والادارية، بما فيها الخزينة العامة للمملكة نفسها، توصلت ببعض الملفات التي تستوجب المتابعة القضائية، لكن لحد الآن مازالت الجهات المعنية لم تكشف عن الإجراءات المتخذة بالنسبة للملفات خاصة الجهات القضائية. هذا الوضع جعل مترقبي هذه الملفات والعارفين بخباياها ومدى الآثار التي ستترتب عنها يطرحون العديد من التساؤلات حول أسباب تأخير تحريك مساطير المتابعة، مع العلم أن مجرد الاطلاع على الوثائق، حسب هؤلاء، يكفي لجر الويلات وفتح باب جهنم على العديد من الأشخاص داخل الخزينة وخارجها.
وأكدت مصادر مطلعة من الخزينة بأن الخازن السابق لعب دورا لا يستهان به في تحريض الموظفات اللواتي استخدمن لإثارة الفتنة داخل مقر خزينة عمالة مراكش، حيث كان يحضر كل جمعة ويلتقي بالموظفتين وبعض اعضاء المكتب النقابي المحلي "ف.د.ش"، ويجتمع بهم أمام مقر الخزينة، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات حول سبب دخوله على الخط، وحول من يرخص له بمغادرة مقر عمله بالدار البيضاء والتوجه نحو مدينة مراكش من أجل التحريض، علما أن المصالح المالية بالدار البيضاء لا تتعطل يوم الجمعة.
