قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، إن وزن الحاويات الموجهة للتصدير قبل شحنها في السفن التجارية التي ستتوقف بالموانئ المغربية، سيكون إلزاميا ابتداء من فاتح يوليوز 2016. موضحا خلال اجتماع عقد مع مختلف مكونات القطاعات المينائية والإدارات المعنية، أن هذا الإجراء الجديد الذي يدخل في إطار المقتضيات الجديدة لاتفاقية "سولاس" الخاصة بالسلامة في أعالي البحار، يلزم الشاحن بالتصريح بالوزن الإجمالي للحاويات المملوءة الموجهة للتصدير بوقت كاف قبل شحنها في السفن.

ويستجيب هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة، عمم أمس الأربعاء، لهاجسين أساسيين، يتعلقان بضمان ضبط أفضل لمخططات شحن السفن، وتفادي حوادث السفن المرتبطة بالحمولة الزائدة للحاويات.

وتنص اتفاقية سولاس على ضرورة الإفصاح عن الوزن الاجمالي الفعلي الدقيق في مستندات الشحن الخاصة بالحاويات المحملة بالبضائع المراد تصديرها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء الجديد يدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات الحكومية إلى تنسيق جهودها، للقيام، في الآجال المحددة، بكافة الاستعدادات الضرورية التي من شأنها تعزيز سيولة محطات شحن الحاويات وتأمين الصادرات المغربية التي تعتمد نظام الحاويات .

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع كان أيضا مناسبة لإبراز دينامية العمل والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، والتي تمت بلورتها عبر فتح أوراش عدة، من جملتها إعداد مشروع إطار تنظيمي يحدد الأنماط التقنية من أجل إنجاز عمليات وزن الحاويات المملوءة الموجهة للتصدير، وإنجاز معيار مكن من تحديد الممارسات والإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي من أجل عرض تعديلات اتفاقية "سولاس"، والتدابير المقترحة من أجل تجسيد الدعامات التي تؤكد إلزامية معرفة وزن الحاويات، وتدابير المواكبة التي يتعين اتخاذها للتعريف بعملية وزن الحاويات الذي يقع خارج الموانئ، حتى تتم هذه الخدمة على نحو أمثل .

وبعد التداول بشأن مواضيع تتعلق بالمقتضيات الجديدة لاتفاقية سولاس، تم الاتفاق على مواصلة تنفيذ الإجرءات المتخذة مسبقا، وخاصة من خلال، حملة واسعة للتواصل وتحسيس الفاعلين المعنيين، لاسيما الشاحنين، والانتهاء من وضع إطار تنظيمي لمراعاة ترتيب الجوانب العملية والتنفيذية، وذلك للاستجابة إلى مختلف تساؤلات المهنيين، واستعمال المرافق المخصصة لمعرفة الوزن القائم، بتطوير أنظمة التقرير والتتبع الخاصة بها، وتعزيز العرض في مجال مرافق وزن الحاويات والترخيص للشركات التي تقدم هذه الخدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه حرصا على اتخاذ الاجراءات الضرورية من قبيل تحديد مجال تطبيق مسطرة الوزن، تقرر تشكيل لجنة مصغرة مكونة، على الخصوص، من الوكالة الوطنية للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة ومديرية الملاحة البحرية، من أجل مواصلة تنفيذ المقتضيات الجديدة لاتفاقية سولاس الخاصة بالسلامة في أعالي البحار.