تظاهر فرنسيون في شوارع باريس والمناطق مجددا، اليوم الثلاثاء، في خضم بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، احتجاجا على تعديل حكومي لقانون العمل يغرق البلاد منذ مارس في دوامة من الإضرابات والتظاهرات التي يتخللها عنف.

فبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، أعلنت النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل.

من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات غير المسبوقة خلال حكم اليسار منذ 1981.

وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة أعمال عنف في أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بسكين في وقت متأخر أمس الاثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وفي أوج مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.

وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد أوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة. فقد شهد عدد من التظاهرات منذ 9 مارس مشاهد حرب شوارع أسفرت عن جرح المئات.

كما وعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز، متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بحشود "لم نشهد مثلها" منذ فبراير.

فالكونفدرالية التي خصصت أكثر من 600 حافلة من جميع أنحاء فرنسا للنقل إلى العاصمة تأمل بجمع عدد مشاركين يفوق يوم 31 مارس، حيث احتشد نحو 390 ألف شخص في 250 مدينة بحسب السلطات و1,2 مليونا بحسب المنظمين.

ففي ليون (شرق الوسط) هتف المتظاهرون "الشبان يقاسون والمسنون بائسون، لا نريد مجتمعا كهذا"، وكذلك عندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كأس أوروبا "بلجيكا معنا!"

وصباحا أقيمت حواجز في برست (غرب) وإضرابات في ميناء مرسيليا (جنوب). كما طالت التحركات قطاع الطاقة مع انخفاض الإنتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس بحسب النقابة.

كما أغلق برج إيفل أبوابه في العاصمة نتيجة إضراب جزء من موظفيه، كما ارتفعت نسبة المضربين في السكك الحديد بعد 14 يوما على بدء تحركهم إلى 7,3% الثلاثاء من جميع الفئات، مقابل 4,6% بالأمس.

يأتي ذلك، بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين أمس الاثنين دراسة مشروع قانون العمل.وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الأجراء نفسه، في 28 يونيو. وبالتالي تقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 يونيو.