لا أحد اليوم يستوعب ما تقوم به حكومة العثماني، ففي الوقت الذي تثخمنا بالشعارات حول ضرورة الاهتمام بالمهاجرين المغاربة، وتوفير خدمات مناسبة تليق بما يقدمونه للمغرب من عائدات اقتصادية ومن وضع اعتباري مشرف بدول المهجر، نجد أنها تذيق هؤلاء المهاجرين أبشع أشكال الذل والهوان بالموانئ والمعابر  الحدودية. بل تسكت عن الكثير من الإجراءات الاستعمارية والاحتقارية التي تمارسها الجمارك الاسبانية والمغربية على حد سواء في حق مغاربة العالم.

فخلال 3 سنوات الأخيرة شددت الجمارك الاسبانية الخناق على شركات النقل الدولي المغربية وبدأت تفرض مجموعة من القيود تمنع هذه الشركات من نقل المواد الغذائية كزيت الزيتون والحلويات وشهيوات رمضان التي ترسلها العائلات المغربيه لأبنائها المهاجرين بأوربا.

ومازاد من معاناة شركات النقل الدولي وسائقي الحافلات هو أن هذا الشطط الإسباني يتم بتواطؤ وبمباركة الجمارك المغربية، رغم أن شركات النقل الدولي تتوفر على جميع الرخص القانونية التي تمكنها من نقل البضائع إلى الخارج وأنها تحترم دفتر التحملات الذي وضعته السلطات المغربية المختصة.  هذا مع العلم- تقول مصادر "أنفاس بريس" من داخل شركات النقل الدولي-  أن اتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي تسمح بمرور السلع والأفراد، ولَم تفرض اَي قيود جمركية على تبادل السلع ودخولها بين الطرفين.

وكشفت مصادر من داخل شركات النقل الدولي، أن الشطط الذي تتعرض له البضائع  يحدث أساسا في ميناء الخزيرات، إذ تعاني الشركات والمهاجرين المغاربة الأمرين في نقل مواد غدائية سواء للاستهلاك الشخصي أو التجاري، ومازاد في استغراب مصادرنا هو أن نفس السلطات اَي الجمارك الاسبانية لا تمنع دخول  هذه المواد من ميناء برشلونة أو باقي الموانئ الاسبانية، لاسيما أن النقل عبر هذه الموانئ- تضيف نفس المصادر-  يكلف شركات النقل الدولي والمهاجرين المغاربة أموالا طائلة، عكس نقلها من ميناء الخزيرات.

وكشفت مصادر "أنفاس بريس" على أن الوكالة الإسبانية للاستهلاك ومصالح الجمارك قد قررتا بصفة شخصية ودون إعلام الطرف المغربي  منع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات وغيرها من المواد كزيت الزيتون أو زيت أركان، التي تتطلب مراقبة صحية، إلا إذا كانت مرفقة بوثيقة مسلمة من لدن وسيط للعبور أو وكيل للشحن، أو وكيل معلن لدى الجمارك، وهي الوثيقة التي يطلق عليها اسم .Document Unique Administratif

ومنع مرور الأمتعة غير المصاحبة التي يتم نقلها بالحافلات أو غيرها من المغرب في اتجاه أوروبا. وهي الإجراءات التي لم يتقبلها المهنيون لأنها تتطلب مدة زمنية كبيرة قد تتسبب في اتلاف المواد الغدائية التي يتم نقلها لصالح المهاجرين المغاربة،واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن شروط الوكالة الإسبانية للاستهلاك ومصالح الجمارك، مجحفة ولا تحترم الاتفاقيات الموقعة مع الإتحاد الأوربي، وما زاد في إجحافها تواطؤ الحكومة وتركها شركات النقل والمهاجرين المغاربة فريسة بين أنياب الجمارك الاسبانية.