وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو بلغت 4.6 في المائة سنة 2017 مقابل 1.2 في المائة سنة 2016.
وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المؤشرات الماكرواقتصادية للاقتصاد الوطني سنة 2017، أن هذا الأداء تحقق أساسا بفضل تحسن القيمة المضافة الفلاحية بمعدل 15.4 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الاولى من سنة 2017 مقابل -12.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتعزى هذه النتيجة أيضا إلى تسارع وتيرة نمو القيمة المضافة غير الفلاحية (+2.6 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2017 مقابل +2.1 في المئة في سنة 2016)، وذلك بارتباط مع أداء جيد لقطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة ومساهمة ايجابية لرصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب0.8 نقطة في متوسط الفصول الثلاثة الأولى من 2017 مقابل -4.5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز الوزير في هذا الإطار أن معدل التضحم انخفض الى 0.7 في المئة سنة 2017 مقابل 1.6 في المائة سنة 2016 بفعل استقرار أسعار المواد الغذائية.
وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المؤشرات الماكرواقتصادية للاقتصاد الوطني سنة 2017، أن هذا الأداء تحقق أساسا بفضل تحسن القيمة المضافة الفلاحية بمعدل 15.4 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الاولى من سنة 2017 مقابل -12.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتعزى هذه النتيجة أيضا إلى تسارع وتيرة نمو القيمة المضافة غير الفلاحية (+2.6 في المئة في متوسط الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2017 مقابل +2.1 في المئة في سنة 2016)، وذلك بارتباط مع أداء جيد لقطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة ومساهمة ايجابية لرصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب0.8 نقطة في متوسط الفصول الثلاثة الأولى من 2017 مقابل -4.5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز الوزير في هذا الإطار أن معدل التضحم انخفض الى 0.7 في المئة سنة 2017 مقابل 1.6 في المائة سنة 2016 بفعل استقرار أسعار المواد الغذائية.
وبخصوص المبادلات الخارجية ، أكد الوزير أن عجز الميزان التجاري سجل زيادة طفيفة بنسة +2.6 في المائة نتيجة ارتفاع الواردات ب6.3 في المائة المرتبطة أساسا بتطور أسعار النفط في السوق العالمي، مبرزا الأداء الجيد للصادرات ( +9.3 في المائة) نتيجة ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته والصادرات الأخرى للمهن الجديدة بالمغرب مما ساهم في تحسين معدل تغطية الصادرات للواردات ب1.6 نقطة.
وأبرز بوسعيد، في هذا الإطار، استمرار التطور الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب ( +8 في المائة) وخاصة قطاعات الطائرات ( +18.4 في المائة) والصناعات الغذائية ( +8.8 في المائة ) والإلكترونيك ( +8.5 في المائة) والسيارات ( +7.1 في المائة) و النسيج والجلد ( +5.9 في المائة).
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية، أكد الوزير التطور الملموس للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمرتبط بالقطاعات الصاعدة خصوصا قطاع السيارات الذي تضاعفت حصته ما بين سنوات 2007 و2017.
وتبقى أوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية رغم انخفاض حصتها التي انتقلت من 76 في المائة سنة 2007 إلى 70 في المئة سنة 2017، في حين تضاعفت حصة سوق المغرب في إفريقيا والتي انتقلت من 5 إلى 10 في المائة في الوقت الذي تعززت فيه حصة السوق في أمريكا وآسيا.
من جهة أخرى، أكد بوسعيد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سجلت ارتفاعا صافيا بنسبة 12 في المئة سنة 2017 أي ما يعادل +2.5 مليار درهم نتيجة أساسا لانخفاض النفقات( -58 في المئة) بوتيرة اسرع من المداخيل( - 16 في المئة) ، مضيفا أن الاستثمارات المغربية بالخارج حققت ارتفاعا كبيرا حيث سجلت ما قيمته 9 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6.3 مليار درهم سنة 2016
وأبرز الوزير أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسة +4.5 في المائة مابين سنتي 2016 و2017 في حين حققت عائدات السياحة أداء جيدا بنسبة 8.4 في المائة ، مضيفا أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 71.1 في المائة من العجز التجاري سنة 2017 مقابل 68.5 سنة 2016
وأكد من جهة أخرى، أنه يتوقع ان يسجل عجز الحساب الجاري انخفاضا ليصل إلى حوالي 4 في المئة سنة 2017 مقابل 4.4 في المائة سنة 2016 ، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى الأداء الجيد للصادرات وذلك بالرغم من ارتفاع فاتورة المواد الطاقية واستمرار المستوى المرتفع لواردات مواد التجهيز ارتباطا مع جهود الاستثمار في المشاريع الكبرى.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، أوضح بوسعيد أن تنفيذ هذا القانون أسفر عن عجز يناهز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وذلك في تطابق مع التوقعات وتحسن مقارنة مع سنة 2016 (4.1 في المائة) ، مؤكدا أن هذه النتيجة تحققت بفضل التحكم في النفقات الجارية وتحسين تعبئة الموارد بالرغم من مواصلة تسريع نفقات الاستثمار.
وأبرز بوسعيد، في هذا الإطار، استمرار التطور الايجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب ( +8 في المائة) وخاصة قطاعات الطائرات ( +18.4 في المائة) والصناعات الغذائية ( +8.8 في المائة ) والإلكترونيك ( +8.5 في المائة) والسيارات ( +7.1 في المائة) و النسيج والجلد ( +5.9 في المائة).
وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية، أكد الوزير التطور الملموس للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمرتبط بالقطاعات الصاعدة خصوصا قطاع السيارات الذي تضاعفت حصته ما بين سنوات 2007 و2017.
وتبقى أوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية رغم انخفاض حصتها التي انتقلت من 76 في المائة سنة 2007 إلى 70 في المئة سنة 2017، في حين تضاعفت حصة سوق المغرب في إفريقيا والتي انتقلت من 5 إلى 10 في المائة في الوقت الذي تعززت فيه حصة السوق في أمريكا وآسيا.
من جهة أخرى، أكد بوسعيد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سجلت ارتفاعا صافيا بنسبة 12 في المئة سنة 2017 أي ما يعادل +2.5 مليار درهم نتيجة أساسا لانخفاض النفقات( -58 في المئة) بوتيرة اسرع من المداخيل( - 16 في المئة) ، مضيفا أن الاستثمارات المغربية بالخارج حققت ارتفاعا كبيرا حيث سجلت ما قيمته 9 مليار درهم سنة 2017 مقابل 6.3 مليار درهم سنة 2016
وأبرز الوزير أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسة +4.5 في المائة مابين سنتي 2016 و2017 في حين حققت عائدات السياحة أداء جيدا بنسبة 8.4 في المائة ، مضيفا أن هذه المداخيل مكنت من تغطية 71.1 في المائة من العجز التجاري سنة 2017 مقابل 68.5 سنة 2016
وأكد من جهة أخرى، أنه يتوقع ان يسجل عجز الحساب الجاري انخفاضا ليصل إلى حوالي 4 في المئة سنة 2017 مقابل 4.4 في المائة سنة 2016 ، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى الأداء الجيد للصادرات وذلك بالرغم من ارتفاع فاتورة المواد الطاقية واستمرار المستوى المرتفع لواردات مواد التجهيز ارتباطا مع جهود الاستثمار في المشاريع الكبرى.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، أوضح بوسعيد أن تنفيذ هذا القانون أسفر عن عجز يناهز 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وذلك في تطابق مع التوقعات وتحسن مقارنة مع سنة 2016 (4.1 في المائة) ، مؤكدا أن هذه النتيجة تحققت بفضل التحكم في النفقات الجارية وتحسين تعبئة الموارد بالرغم من مواصلة تسريع نفقات الاستثمار.
