خلال الفترة 2007-2011، كان معدل النمو السنوي في حدود 4.6 في المائة، في حين سجل 3.3 في المائة مابين 2012 و 2016.إذن في خمس سنوات، فقد المغرب1.3 نقط للنمو، وما هو مثير هو أن سبب هذا التراجع يعود للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. وما مدى ارتباط معدل النمو بتوسيع خلق فرص الشغل؟ إذ بالرغم من تسجيل معدل نمو 4.5 في المائة في 2015 لم يتم خلق سوى 33 ألف منصب شغل. وبالرغم من النجاحات التي حققها المغرب في بعض المهن الدولية إلا أن القطاع الصناعي لا يشكل سوى 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام. تلك بعض الأرقام التي كشفت عنها مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الملتقى الدولي بالصخيرات حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" مضيفة أننا نحتاج إلى جيل جديد من الإصلاحات مع انسجام حقيقي بين ما هو شمولي وقطاعي وجهوي، وأبرزت أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستداما وقويا إذا لم يتم تجديد أساليبه ومنتجاته، إذ أن المغرب ينفق فقط 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام على الأبحاث والتنمية في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 2.1 في المائة. وهذا قليل – أي ما ينفقه المغرب على البحث العلمي – لهذا يجب أن نولي اهتمام أكبر للبحث العلمي في إطار مخطط وطني للأبحاث والتنمية.