"اختلالات وتجاوزات كثيرة طالت إنجاز مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة "، بالطبع هذا ليس كلام للمزايدة الإعلامية بل إنه تصريح مسئول لمعالي وزير التجهيز والنقل السي الرباح، بالإضافة إلى أنه اتهام و اعتراف ضمني لما يقع لصفقات الوطن.

 الرأي العام الوطني والمتتبعين لتدبير الشأن الوطني لا ينتظرون مثل هذه الخرجات والتصريحات لدغدغة عواطف المغاربة، بل يترقبون تقارير ودراسات في الموضوع تخص مكاتب مختصة للوقوف على التعثرات والاختلالات والانزلاقات التي شابت مشروع ذات الطريق السيار لتطبيق الجزاءات وجزر المخالفات التي شابت دفاتر التحملات، لأن المغرب دولة الحق والقانون وليس دولة التصريحات، ولأن دستور المغرب قرن بين المسئولية والمحاسبة. هذا الموقف يذكرنا بنشر لوائح الكريمات والمقالع من طرف الوزير الرباح الذي لم يتخط عمله "ويل للمصلين" بعد أن جيش كتائبه الإعلامية للتبويق والتطبيل والتزمير لمحاربة الفساد والريع بكل تمظهراته.

ونتساءل مع الرأي الوطني لماذا بلع الرباح لسانه و لم نسمع تصريحا لوزير التجهيز والنقل بخصوص الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأسفي، ولم يصدر من وزارته أي بلاغ توضيحي حول تعثر أشغالها، والتي كان من المنتظر حسب التعاقدات أن تفتتح في وجه مستعمليها بتاريخ 24 مارس 2015 وفق الاتفاق المبرم مع الجهة التي ظفرت بصفقتها، نفس الشيء يقال عن الطريق الرابطة بين مدينة الشماعية وشيشاوة، والطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأسفي .....؟؟؟

نعم إن الصفقات المبرمة بين ذات الوزارة والشركات المحظوظة على مستوى العديد من الطرقات تعرف عدة اختلالات وتجاوزات أقر ببعضها معالي الوزير وتحاشى الحديث عن أخرى، لكن الرأي العام الوطني يتساءل بقلق عن جدوى التصريحات دون فتح مساطر التحقيق والمتابعة في حق كل من تبت تورطه في التلاعب بالمال العام، وعدم احترام معايير الجودة والسلامة، فمن سيؤدي خسارة ضياع سنة عن انطلاق الطريق السيار الرابط بين الجديدة وأسفي، ومن سيتحمل مسئولية الاختلالات والتجاوزات التي طالت صفقات الوطن باسم حكومة بن كيران صاحبة شعار "عفا الله عما سلف" ؟؟؟