بمجرد إحاطتها علما بالقرار الاستئنافي الصادر يومه الاربعاء فاتح يونيو الجاري، اجتمعت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأصدرت البلاغ التالي:
"بعد الوقوف على قرار محكمة الاستئناف ليوم فاتح يونيو والقاضي بتصفية الشركة المغربية لصناعات التكرير "سامير"، وبعد مدارسة الانعكاسات المحتملة لهذا الحكم على مصير مصفاة المحمدية ومصالح الاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية والعاملين بالقطاع.
- نؤكد مطالبة الدولة المغربية من أجل التدخل العاجل قصد إنقاذ المصفاة الوطنية من الدمار قبل فوات الأوان مع المساعدة في توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال، لأنه الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.
- نجدد الدعوة من أجل حماية الصناعات الوطنية من الاستيراد المتوحش وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والعمل على تأميم مصفاة المحمدية وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول في إطار السياسة الوطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها.
- نلح على حماية الرأسمال البشري وتثمين الخبرة المتراكمة على مدى 50 سنة من الوجود، والسهر على حماية حقوق المأجورين وتعزيزها مع توفير شروط التعبئة الشاملة للموارد البشرية بهدف المساهمة الفاعلة في تجاوز المأزق الخطير الذي دخلته الشركة ومعها مصير آلاف المأجورين وعائلاتهم.
- ندعو كل المستخدمين بشركة سامير إلى المزيد من الوحدة واليقظة، والحضور للجمع العام المقرر في 6 مساء ليوم الجمعة 3 يونيو بمقرالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية من أجل مدارسة التطورات ورسم برنامج العمل للخطوات المقبلة".
أنفاس بريس