نظمت شركة "ليدك" مناظرة مؤسساتية استعدادا للدورة 22 للمؤتمر العالمي للمناخ تحت عنوان "أي مساهمة لشراكات القطاعين العمومي والخاص في خارطة الطريق حول التغيرات المناخية"، وقد شارك في هذا اللقاء الحاصل على علامة كوب 22 من حيث قدراته على التعبئة وطابعه وموضوعه حوالي 250 ممثلا للأطراف المعنية.

وقد تدارس المشاركون سبل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من انبعاث الغازات كأهمية إشراك الجماعات الترابية على الرغم من إمكانياتها المحدودة، والذي يتطلب خلق ميكانيزمات لتشجيعها على الانخراط الفعال في مشاريع صديقة للبيئة، سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أم بتدبير النفايات الصلبة سواء منها الصناعية أو المنزلية، وإعادة تدويرها حفاظا على البيئة، إلى جانب أهمية توسيع المساحات الخضراء على الرغم من الارتفاع المهول للعقار والذي يحول دون توسيع رقعة المساحات الخضراء في مدينة كالدار البيضاء مثلا، لكن تبقى من جملة الحلول هو التشجير.

واقترح المشاركون إطلاق مشاريع للنقل الحضري صديقة للبيئة للحد من التدفق الكبير للسيارات التي يفوق عمرها 20 عاما والحافلات التابعة لشركات التدبير المفوض، والتي لا تحترم المعايير العالمية فيما يتعلق بالبيئة.

وتبقى تجربة الطرامواي من أهم المشاريع الصديقة للبيئة والتي نوه بها المشاركون، وإن كانت تتطلب غلافا ماليا يصل إلى 60 مليار درهم من أجل توسيع شبكتها في الدار البيضاء وهو الغلاف الذي يفوق مقدرات بلدية المدينة.

المشاركون أكدوا أيضا على أهمية توسيع استعمال الطاقات البديلة من أجل تقليص كلفة الطاقة ومن أجل الحد من انبعاث الغازات. كما دعوا إلى ضرورة احترام المعايير المعمارية في البناء للحفاظ على حرارة معتدلة داخل البيوت دون اللجوء المفرط لاستعمال المكيفات والتي تستهلك كميات مهمة من الطاقة.

كما ركز بعض المتدخلين على الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الطبقات الفقيرة وخصوصا في العالم القروي في غياب دراسات تهم الآثار السلبية لبعض المشاريع عل البيئة والإنسان على كد حد سواء الأمر الذي يتطلب تجند جميع المتدخلين وتبني المقاربة التشاركية لمواجهة أخطار التغيرات المناخية التي تسببت فيها البلدان الصناعية وتؤدي كلفتها الدول في طريق النمو.