في سياق رصد تفاعل الوسط الحقوقي مع التطورات الأخيرة لقضية تورط البرلماني حامي الدين في مقتل أيت الجيد، وبروز معطيات دفعت بعائلة الضحية للمطالبة بإعادة فتح الملف من جديد، اتصلت "أنفاس بريس"، بالمحامي لحبيب حاجي (دفاع العائلة)، فوافاها بالتصربح التالي:

"إن فعاليات الندوة والجمع العام المنظمين من طرف مؤسسة الشهيد أيت الجيد بتطوان يوم 20 يناير 2018 خلصت إلى أن قضية الشهيد:

1- قضية قانونية وحقوقية في عمقها، لأنها قضية قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ارتكبها القاتل حامي الدين ومن معه من الزمرة الإرهابية؛

2- قضية سياسية في أبعادها وتراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية للتموقف إلى جانب الضحية ضدا على حزب الاغتيال والإرهاب واحتضان المجرمين -قتلة ومشاريع قتلة-؛

ومن المهم الاشارة إلى أن القاتل عبد العالي حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء، بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت  بحياة إنسان وقد قضاهما كاملتين؛ إلا أن هذه التهمة انبنت على تصريحات كاذبة من طرف حامي الدين لدى الضابطة القضائية حيث قدم نفسه فيها على أنه من رفاق بنعيسى. إن القاتل يكذب ويغلط المغاربة لأن يتستُّر على حقيقة واضحة.. لا تخفى على الرأي العام أن الشكاية الحالية المفتوح فيها ملف التحقيق أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس تتعلق بالقتل العمد -كما يؤكد شهود الواقعة، ومنهم الخمار الحديوي حيث قام القاتل حامي الدين بوضع قدميه فوق عنق الشهيد ليتمكن باقي الجناة من رمي "الطريطوار" فوق رأسه-، وليس المساهمة في مشاجرة. وشتان بين الجريمتين، فالأولى جنحة والثانية جناية، ونوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة، ويمكن متابعته طبقا للقانون من جديد على اساس أفعال جديدة والأدلة الجديدة المختلفة عن الأفعال السابقة التي أدين بها.

إن مؤسسة الشهيد أيت الجيد للحق في الحياة ومناهضة العنف، واعية كل الوعي بأهمية القطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة القتلة لأن أفعالهم لا تتحصن بأي تقادم  لمساسها بأغلى وأقدس حق وهو الحق في الحياة، ولا يمكن للمواقع السياسية أو البرلمانية أو الحكومية للقتلة أن تصرفنا عن المطالبة القضائية بالتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للقانون، لأن التقاضي حق طبيعي مضمون دستوريا ودوليا .

إن إيماننا باستقلال السلطة القضائية ثابت؛ والتأثير السياسي الذي يمارسه القتلة على القضاء ثابت، بل هو فعل مجرم ندينه ونستنكره بأشد العبارات. وهذا لن يثنينا عن مواصلة النضال في سبيل بيان وكشف الحقيقة وكل الحقيقة كاملة بكل أبعادها وتمثلاتها حتى يندمل الجرح، ومحاكمة جميع المتورطين في الاغتيال لضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وإنها لمناسبة لنشكر فريق دفاع الشهيد وكل المنظمات المدنية والحقوقية والصحفية الوطنية والدولية المساندة لقضيتنا العادلة؛ ولنؤكد على دعم المؤسسة لعائلة الشهيد ضد أباطيل القتلة الذين يحاولون يائسين النيل من عدالة قضيتنا جميعا" .