بعثت اللجنة الصحراوية المستقلة للاختفاء القسري في أكدز، قلعة مكونة و العيون برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أشعرته بموجبها أنه على إثر إقرار حكومته دخول الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان حيز التنفيذ، و بعد تصريحه الإعلامي الذي أشارفيه استعداده لتسوية الملفات العالقة في هذا المجال و نيته التي أبان عنها في العمل كالذين سبقوه على هذا الملف بكل جدية، فإن اللجنة الصحراوية المستقلة لا يسعها إلا أن نضع ملفها الحقوقي بأكمله ومجمل حيثياته بين يدي العثماني معبرة في نفس الوقت عن أسفها لما لحق ملفها من غبن و إجحاف، و ما طاله من إبطاء و تسويف، يبعث على الشعور بالإحباط و اليأس و القنوط.

وأضافت الرسالة أن الشعور بالإحباط تكرس بعد أن عملت الجهات المختصة و المعنية بمعالجة الملف، بما فيها هيأة الإنصاف و المصالحة، و لجنة المتابعة المنبثقة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و ما انبثق عن كل ذلك من قرارات و توصيات (عملت) على إضفاء صبغة سياسية سلبية على الملف بعيدا عن لبه الحقيقي و جوهره الإنساني و نظرة قاصرة تنقصها الجرأة و الشجاعة و الميل إلى العدل و الإنصاف؛ رغم تعامل الضحايا الايجابي بنية حسنة في الإمضاء على إشهاد مسبق و الإدلاء بالطلبات في الوقت المحدد لذلك..

و أبرزت الرسالة بأن اللجنة الصحراوية اليوم كما هي بالأمس تؤكد على مطلبها في أن يتخد رئيس الحكومة ملفها بشموليته غير القابلة للتصرف و مطالبه غير القابلة للاختزال. تلك المطالب المرفوعة أكثر من مرة إلى الجهات المعنية التي تشهد لها القوانين و الدساتير المغربية و الأعراف و المواثيق الدولية بالاستحقاق و المعقولية.،

هذا ومن أجل  تدقيق الملف، أرفقت اللجنة الصحراوية رسالتها الى العثماني بمذكرة تفصيلية اعتبرتها كقاعدة أساسية لمطالبها من أجل المساعدة على دراسة ومعالجة الملف بشقيه المادي و المعنوي، معتبرة أن الملف لم ولن يطو إلا بعد إمضاء الضحية الذي هو شرط أساسي في طيه، وعلى أساس كل معاييره الثلاثة : الاختطاف و الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي.