أفاد دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني وعضو الائتلاف الوطني لمهنيي تعليم السياقة، في اتصال مع جريدة "أنفاس بريس" بأن الاتحاد حضر يوم أمس، السبت 6 يناير 2018، بدعوة من بعض الجمعيات المهنية المحلية النشيطة بفاس لقاء تواصليا وتشاوريا تمحور حول الإجراءات الجديدة لقطاع تعليم السياقة التي صدرت مؤخرا عن نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل.

وأضاف بأن اللقاء عرف أيضا مشاركة وازنة لمجموعة من التمثيليات الوطنية والنقابية و الجهوية و المحلية التي تجمعها نفس الرؤى و التوجهات التي شغلت بال مهنيي قطاع تعليم السياقة على إثر الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف كاتب الدولة، والتي كان لها الأثر السلبي على القطاع والعاملين به و كذلك على المواطنين وموظفي مراكز تسجيل لسيارات.

وأشار بوبرد بأن نقاش كان مستفيضا، واتفق الجميع من خلاله على  تحديد المطالب واتخاد الإجراءات التالية:

+ مطالبة كتابة الدولة في النقل بالعمل على تسوية جميع الملفات و التي تخص المرشحين المسجلين قبل سنة 2018، وخاصة الذين يتوفرون على الرقم الوطني المسلم من الموقع المخصص للمؤسسات من طرف الوزارة الوصية لاختزال معلومات المرشحين وأخذ المواعيد.

+ التراجع عن الإجراء برفع معدل النجاح إلى حين تغيير قائمة أو بنك الأسئلة الخاص بالامتحان النظري، وتمكين المؤسسات من البرنامج الوطني كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، و كذلك مراعاة مجموعة من المواطنيين الأميين و الأمازيغ الذي لا ينطقون اللغة الدارجة بطلاقة.

+ تنزيل بنك الأسئلة الخاصة بالامتحان النظري بجميع اللهجات كما هو منصوص عليه في الدستور، وكذلك لتيسير فهم قواعد السير ومفاهيم السلامة الطرقية.

+ إعادة النظر في العدد المخصص لكل عربة (الكوطا).

+ فرض تعريفة خاصة بتعويضات عن يوم الإمتحان التطبيقي.

+ فرض التعريفة الدنيا الخاصة بباقي الأصناف.

+ رفع اليد عن النظام المعلوماتي لأخذ المواعيد المتوقف من طرف كتابة الدولة المكلفة بالنقل.

ومن جهة أخرى، أشار بوبرد إلى أن المهنيين أعطوا موافقتهم على اللقاء المرتقب بين أعضاء التمثيليات المكونة للائتلاف الوطني و كاتب الدولة المكلف بالنقل يوم الثلاثاء 9 يناير 2018. وهم الأعضاء الذين كلفوا بالحوار من أجل  إقناع كتابة الدولة المكلفة بالنقل بمطالبهم المذكورة والإكراهات التي عاشها القطاع جراء الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها.

وأكد المهنيون في نفس الوقت على أنه في حالة عدم الإستجابة لهذه المطالب المشروعة، فإن الهيئات الممثلة للقطاع تعلن بأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية و الدستورية لتسطير برامج نضالية أخرى ستكشف عنها في حينها بعد التشاور في شأنها.