أثار الأستاذ محمد سرحان، عضو رابطة قضاة المغرب، مسألة حساسة بحديثه عن تصنيفات القضاة مهنيا، وهي تصنيفات يتم تداولها داخليا في صفوف القضاة أنفسهم، فهناك قضاة السكر العلني، وقضاة المحاكم التجارية، قضاة الجنحي وقضاة الجنائي.. في تدوينته الفيسبوكية يفصل القاضي سرحان في هذه التصنيفات بالقول:
"قضاة "السكر العلني" هو آخر مصطلح يتداول في الساحة القضائية بالمغرب، وبصرف النظر عن النظرة السلبية التي يحملها عن فئة من القضاة الذين يبذلون مجهودات ضخمة للفصل في القضايا الجنحية التي توصف -زورا- بالبساطة، والتي نرفضها جملة وتفصيلا ونعتبرها نظرة سطحية تنم عن جهل تام بالمساطر والقوانين الزجرية، فإن وصفا من هذا القبيل لا يمكن تحليله بعيدا عن نظرية التصنيف السائدة هذه الأيام بقوة في وسطنا، والتي تترجم عمليا بقضاة كذا.. وقضاة كذا.. وهي تصنيفات أنتجها القضاة أنفسهم للتعبير أما عن أهمية فئة أو ثانوية فئة أخرى.
إذا عدنا لواقعنا كقضاة سنلاحظ أن هناك مواقف تمييزية: بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، وبين قضاة المحاكم المتخصصة وقضاة المحاكم العادية، وبين قضاة المناطق النائية وقضاة مناطق المركز، كما نجد القريب من المسؤول والمهمش ونجد القاضي المسؤول، والقاضي العادي، والقاضي الغني، والقاضي الفقير.. إلى غير ذلك من التصنيفات التي تقتل الحروف وتسبب الشروخ. الأدهى والأمر أن تلك التصنيفات تنعكس حتى على تدبير الوضعية المهنية للقاضي، ويترتب عليها مسلمات خطيرة أفظعها أن تصبح معيارا لمنح التكليف بدرجة أعلى أو إسناد المسؤوليات أو القيام بمهام أو تكوينات.. فهناك فئة تستفيد بشكل متواصل لاعتبارات بعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة المهنية والاستحقاق وهناك فئة أخرى مقصية تماما لأنها في نظرهم لا ترقى إلى مستوى الفئة الأولى وبدون مبررات معقولة.
في القضاء قضاة.. وقضاة.. قضاة للسكر العلني وقضاة للمسؤوليات والمهام الجسام. قضاة يمرون في سلم الترقي كالبرق، وقضاة يتعثرون مهنيا لغياب السند والإسناد، قضاة يتنقلون بين عواصم العالم وقضاة لم تمنح لهم الفرصة حتى للتكوين في عاصمة المملكة..
واقعنا يحتاج إلى عمل ضخم لإقرار المساواة بين القضاة والتأسيس لمعايير شفافة في تدبير وضعيتهم قبل اتخاذ موقف الدفاع أو إعلان الشجب والتنديد لكلمة هنا أو إهانة هناك.
وكل عام والسلطة القضائية مستقلة ومتقدمة..".
