أشرف الملك "محمد السادس" مع رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جي بينغ" ،الأربعاء 11 ماي الجاري على توقيع 15 اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين تهم عدة مجالات، هذا علاوة على صدور الإعلان المشترك المتعلق بإرساء شراكة إستراتيجية بين الدولتين اعتبرها الخبير الفرنسي في شؤون المتوسط "كريستوف شاسيني" بأن المملكة التي استفادت من استقرارها السياسي وانفتاحها الاقتصادي، تمكنت من تعزيز توجهها نحو جلب استثمارات أجنبية مهمة." أنفاس بريس" اتصلت في هذا الشأن بالدكتور ناصر عياد؛ المختص في العلاقات الصينية المغربية من أجل تقييم آفاق الشراكة الجديدة فتقدم بالورقة التالية:
لقد كانت الزيارة الملكية للصين الشعبية ناجحة بكل المقاييس. فمن خلال الاتفاقيات الموقعة نجد أن معظمها يصب في تقوية الاستثمارات الصينية بالمملكة المغربية خصوصا الصناعية منها ؛ و ستكون لهذه الاتفاقيات ولاشك نتائج ايجابية للطرفين معا وفق مبدأ رابح-رابح و الذي بات هو شعار جلالة الملك في كل زيارات عمل للدول الشقيقة و الصديقة .
و من بين الاتفاقيات كذلك التعاون بين المؤسسات المغربية و الصينية يدا في يد لدعم مشاريع التنمية في دول الساحل و تطوير التعاون جنوب جنوب؛ و كانت هذه خطة ذكية من الشركات الصينية للاستفادة من الخبرة المغربية و المكانة الخاصة التي يتميز بها المغرب لدى عدة دول جنوب الصحراء.
لكن أعتقد في المقابل أن فرنسا و اسبانيا لن تظرا بعين الرضى للتقارب التجاري بين المغرب و الصين ؛ حيث أن الصين ستكون منافسة قوية لهما داخل المغرب و سيقوي من تواجد الشركات الصينية في دول الساحل و هو ما سيزعج فرنسا خصوصا أن آخر زيارة لرئيس الوزراء الصيني إلى فرنسا سنة 2015 توجت بتوقيع 50 اتفاقية من بينها اتفاقيات تعاون بين الصين و فرنسا داخل السوق الأفريقي.
و خلاصة القول يجب على الحكومة المغربية الاشتغال على تطبيق الاتفاقيات على ارض الواقع و فتح الباب أمام الشركات الصناعية الصينية الكبرى التي لم تحصل على فرصة توقيع اتفاقيات أمام جلالة الملك . علما أن هذه الشركات قامت بعدة دراسات حول وضعية الاستثمار بالمملكة و ترى في المغرب فرصة لتطوير أنشطتها نظرا للموقع الجغرافي للمغرب الذي يشجع على انخفاض تكلفة اللوجستيك و انخفاض سعر اليد العاملة مقارنة بيد العاملة بالصين، ومن جهة أخرى وفيما يخص تمتيع الصينيين بدخول المغرب بدون فيزا وهو الإجراء الملكي الذي لقي ترحيبا من طرف الصينيين وخاصة الطبقة المثقفة والتجار ورجال الأعمال أشير بأن نائب وزير الخارجية الصيني أوضح في ندوة صحفية عند سؤال طرح عليه في الموضوع بأن هذا أمر تمت مناقشته خلال الاجتماع بين الملك والرئيس الصيني ولكن على أرض الواقع وما دون بالاتفاقية فانه ينبغي التذكير بأن هذا الإعفاء يخص أصحاب جواز المصلحة الذي تسلمه وزارة الخارجية الصينية وهو نفس التعامل الذي سيتم بالمقابل مع المغاربة الذين يرغبون في الدخول إلى الصين هذا كما أنه من جهة أخرى على مستوى رجال الأعمال والسياحة الصينيين فتقرر تبسيط مسطرة حصولهم على "الفيزا"،وذلك في ظرف لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ إيداعهم طلبات الحصول عليها من المصالح المغربية المختصة والتي فتحت مؤخرا مكتبا لها ببكين وأضاف نائب وزير خارجية الصين بأنهم سيتعاملون بمنطق الاتفاقية كما هو مسطر وليس بما يروج له، و بذلك أزال المسؤول الصيني اللبس الذي طبع هذه النقطة بعدما اعتقد الجميع بأن الإعفاء يهم سائر الصينيين.
