شهدت الفترة التي أعقبت تعيين المدير العام الجديد على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، فتح إدارة الأمن لسلسة من أوراش التحديث والعصرنة، والتي كان من نتائجها حمل رياح التغيير وبث أسس الحكامة الجيدة والتسيير العقلاني بمختلف المصالح التابعة لهذا الجهاز الحساس والحيوي.

فبعد أن كانت البداية من خلال التأكيد الراسخ على ضرورة فرض احترام قيم المهنية والنزاهة في صفوف مصالح الأمن الوطني بمختلف تخصصاتها، كان لا بد من الالتفاتة إلى جانب آخر يمس جوهر العمل الأمني، وذلك عبر التعاطي الجدي مع مسألة عقلنة التسيير الإداري والمادي للمرفق الأمني، الأمر الذي من شأنه توفير الإمكانيات المادية الضرورية وتحديث البنيات التحتية المتوفرة  لتمكين رجل الأمن من أداء واجبه على الوجه الأكمل.

ومن هذا المنطلق، كان الحرص على القطع مع كل أنماط التسيير العشوائي والارتجالية في التدبير، وذلك من خلال نهج إستراتيجية شاملة جعلت من أولوياتها تصفية الديون الخارجية المترتبة على المديرية العامة للأمن الوطني، وهي خطوة مكنت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من أداء ما مجموعة 13 مليار سنتيم من المستحقات المالية المتأخرة عن السنوات المالية 2012،2013، و2014.

وتشمل هذا المستحقات، التي تخص مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بالعمل اليومي لمصالح الأمن الوطني، دفع فواتير متعلقة بتسيير حظيرة السيارات بما قيمته  50% من مجموع الأداءات، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي الأمن الوطني في حدود 2.8  مليار سنتيم، أي ما يمثل 21.45% من المبلغ الإجمالي، وكذا  أداء فواتير تخص مختلف مزودي مصالح الأمن بالخدمات بما مجموعه 27% من المبلغ الإجمالي أي حوالي 3.65 مليار سنتيم.

يشار إلى أن إستراتيجية إعادة التوازنات المالية هذه، أتت في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي مكنت من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية وتدعيم الموارد البشرية بمختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها واللاممركزة، بما يخدم الأهداف السامية المتعلقة بضمان الإحساس العام بالأمن وتقديم خدمة أمنية تستجيب لاحتياجات اليومية للمواطن المغربي.