قرار الملك محمد السادس إعفاء الصينيين من "الفيزا"، يأتي بعد أن كان الحصول على التأشيرة شبه مستحيل من سفارة المغرب ببكين للرعايا الصينيين. فقد كانت تطلب منهم إعداد ملفات مستحيلة. وكان الحصول على التأشيرة رهنا بالمرور عن طريق وكالة سياحية أو فرع المكتب المغربي للسياحة هناك، وربما بتكاليف باهظة.
وعموما فالمغرب لديه سياسة غريبة فإما الإعفاء من التأشيرة أو لا تأشيرة.
والمفترض أن تكون سياسة التأشيرة منطقية وملائمة وأن تخدم أهداف الاقتصاد والسياسة. سياسة التأشيرة يجب أن تكون متناسقة مع الخطة السياحية وخطة جلب الاستثمارات الأجنبية. التطبيق والممارسة تثبت أنه في الحالة المغربية، وبسبب تأخر مساطر طلب التأشيرة وعدم تنسيقها وتركيزها وتأخر أتمتتها (وضع نظام معلوماتي عام للتأشيرة)، فإن تجربة طالبي الفيزا المغربية تتسم بالسلبية وتصل أحيانا إلى الصدمة.
فكثيرا ما تم رفض طلبات أشخاص لا خوفا من أن يهاجروا إلى المغرب ويبقوا داخله بعد نهاية صلاحية التأشيرة مثل أصحاب شركات معروفة أو كتاب وإعلاميين مرموقين.
ويمكن للمغرب أن يستفيد من بعض التجارب الجيدة عالميا. وحسب خبرتي فإن من أفضلها نموذجان: هونغ كونغ و ماليزيا.
فهونغ كونغ تعطي التأشيرة عند الوصول لمعظم جنسيات العالم. وهي تفعل ذلك من سنوات عديدة. ويبدو أنها لم تندم.
وماليزيا تفعل الشيء نفسه وتزيد عليه بسرعة إجراءات ختم الجوازات وحسن الاستقبال وعدم الحاجة لتعبئة أي مطبوع عند الدخول أو المغادرة.
هونغ كونغ وماليزيا من أنجح البلدان سياحيا على المستوى العالمي. وهما يحققان ذلك دون التفريط في سيادة القانون واحترامه. كما أنهما يحققان نجاحا تجاريا واستثماريا باهرا ومنفتحا على العالم.
المغرب يمكنه أن ينسج على نفس المنوال وأن يجرب فتح أبوابه للزوار أو إكمال فتحها. البرازيلي والأندونيسي يدخلان المغرب بدون تأشيرة، فلماذا يحتاجها الصيني والموريتاني؟
