أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة ستدرس المذكرة التي توصلت بها من النقابات وسترد عليها بشكل "مكتوب". وقال الخلفي، اليوم، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة سترد كتابيا لان النقابات تقدمت بمذكرتها مكتوبة، مشددا على أن الحوار الاجتماعي "مستمر ولم يتوقف"، مؤكدا على أن الحكومة "تخوض الحوار بمسؤولية مع الحرص على تنفيذ المطالب الممكنة التنفيذ".

وكانت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تتضمن مطالب تخص بالأساس الزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. كما تنص المذكرة المطلبية على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية للتوصل إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل