بنعيسى أيت الجيد يتوسط البرلماني عبد العالي حامي الدين (يسارا) والأستاذ محمد بوكرمان وصف محمد بوكرمان، عضو هيئة دفاع الراحل أيت الجيد بنعيسى، أن البلاغ الصادر عن دفاع المسمى عبد العالي حامي الدين بكونه، "بلاغ متهافت وغير ذي موضوع". كما أنه، يضيف، يتضمن قذفا متعدد الاتجاهات في حق الطرف المدني ودفاعه، وكذا قذفا في حق الصحافة الوطنية من جهة ثالثة.. مبديا استغرابه لنفي دفاع حامي الدين وجود ملف قضائي مفتوح لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بناء على شكاية مباشرة لذوي حقوق أيت الجيد محمد بنعيسى.. مؤكدا أن وجود "البيجيدي" على رأس الحكومة وعلى رأس وزارة العدل، كان له تأثير على مسار هذه القضية.
+ كيف تلقيتكم كدفاع للراحل أيت الجيد بنعيسى، ضحية أحداث العنف التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام 1993، بلاغ محامي عبد العالي حامي الدين، والذي ينفي من خلاله ما أوردته بعض الصحف فيما يتعلق بمثول هذا الأخير أمام قاضي التحقيق بفاس؟
- البلاغ المشار إليه، والصادر عن دفاع المسمى عبد العالي حامي الدين، هو بلاغ متهافت من جهة أولى، وغير ذي موضوع جدي من جهة ثانية، ويتضمن قذفا متعدد الاتجاهات في حق الطرف المدني ودفاعه، وكذا قذفا في حق الصحافة الوطنية من جهة ثالثة.. كما ينفي وجود ملف قضائي مفتوح لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بناء على شكاية مباشرة لذوي حقوق أيت الجيد محمد بنعيسى.
+ ما ردكم على ما جاء في بلاغ محامي حامي الدين بكون موكله كان بدوره ضحية للأحداث، وأن ما ينسب إليه بخصوص ضلوعه في حادث اغتيال أيت الجيد بنعيسى ليس سوى "ملف مفبرك" من جهات سياسية معينة؟
- إن وصف الملف المفتوح لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في حق المسمى عبد العالي حامي الدين بكونه مفبرك، والمدرج بجلسة التحقيق بتاريخ 19/12/2017، هو اتهام وقذف في حق السلطة القضائية، التي تبقى لها الصلاحية في مساءلته عن هذه الاتهامات، فإما أن يثبت عناصر الفبركة بدلائل قاطعة، أو تتم متابعته من طرف النيابة العامة المختصة بجريمة القدف.
+ ما هي المعطيات الجديدة التي تستندون إليها من أجل إعادة طرح الملف أمام القضاء فيما يتعلق بقضية أيت الجيد، علما أن هناك من يشير أن القضية صدرت بشأنها أحكام وقرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به؟
- اعتمد الطرف المدني ودفاعه، في تقديم الشكاية المباشرة، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، على تصريح الشاهد الحديوي الخمار الذي كان مع الضحية الهالك، والذي أفاد في محضر رسمي، وفي جلسة علنية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بمناسبة ملف يرتبط بنفس الجريمة، لكن بمتهمين آخرين، حيث صرح: "أن المسمى عبد العالي حامي الدين ساهم في الأعمال المادية لجناية القتل العمد رفقة آخرين.
+ دفاع حامي الدين يشير أن ذوي حقوق أيت الجيد سبق لهم أن نصبوا أنفسهم كطرف مدني وحصلوا على التعويض، كما أنه لم يتردد في اتهامهم بـ "النصب" والسعي إلى الحصول على مكاسب مادية وتضليل العدالة، ما رأيك بهذا الخصوص، وما هي الخطوات التي ستسلكونها في مواجهة هذه الاتهامات؟
- من جهة أولى، هذا التصريح الصادر عن دفاع المسمى عبد العالي حامي الدين، يحمل في طياته إقرارا واعترافا بوجود ملف حالي مفتوح لدى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الشيء الذي نفاه في عنوان وتصدير البلاغ الصادر عنه. أما من جهة ثانية، القذف بالنصب في حق ذوي حقوق أيت الجيد محمد بنعيسى، هو قذف متهافت وغير مؤسس وغير ذي موضوع جدير بالاعتبار.. فالمطالبين بالحق المدني يمكنهم أن ينتصبوا بتلك الصفة في مواجهة أي شخص فتحت ضده المتابعة أو الأمر بفتح تحقيق، أو عن طريق تقديم شكاية مباشرة بذلك، والتي تبناها قاضي التحقيق، وأمر بفتح تحقيق في حق المسمى عبد العالي حامي الدين في الأفعال المنسوبة إإليه. ومن جهة ثالثة فإن ذوي حقوق أيت الجيد محمد بنعيسى، لم يثبت أن تقدموا بطلب تعويض مادي تجاه أي متابع أو متهم برسم هذه القضية بمختلف الملفات المفتوحة بصددها، حيث كان الطرف المدني يكتفي بطلب درهم رمزي، لأن غايتهم الوصول إلى الحقيقة والعدالة، وليس الاغتناء المادي، كما يزعم الدفاع صاحب البلاغ .
+ ظلت قضية أيت الجيد بنعيسى منذ عام 1993 تطرح على الواجهة بين الفينة والأخرى، لكنها سرعان ما تختفي من جديد دون التمكن من معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، باستثناء عمر محب المحكوم بـ 10 سنوات، في حين ظل باقي الجناة بعيدين عن المساءلة.. ما رأيك؟ وهل كان لوجود "البيجيدي" على رأس الحكومة وعلى رأس وزارة العدل تأثير على مسار هذه القضية؟
- بالعكس لم تكن كذلك، فعائلة الضحية الهالك كانت دائما تتقدم بالشكايات في مواجهة المساهمين في اغتيال أيت الجيد محمد بنعيسى، لكن هذه الشكايات كان مآلها الحفظ، إما لانعدام الأدلة، أو لظروف معينة أخرى لا داعي للخوض فيها الآن، نتركها للتاريخ وللقادم من الأيام. أما فيما يخص سؤالكم عن تأثير وجود "البيجيدي" على رأس الحكومة وعلى رأس وزارة العدل في مسار هذه القضية، فأحيلك في هذا الإطار على تصريح السيد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، في حوار صحافي مع جريدة وطنية فور توليه هذا المنصب، والذي أكد في سياق عرض حسنات استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، "أن وزارة العدل كانت تستعمل النيابة العامة لتصفية خصومها السياسيين".
