الجمعة 21 سبتمبر 2018
اقتصاد

هذه هي الخدمات التي استفادت من الرقمنة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

هذه هي الخدمات التي استفادت من الرقمنة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خالد يوسفي (يسارا) وكريم التجموعتي

تقرر انطلاق العمل برقمنة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للمحافظة والمسح والخرائطية إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللقطاع الخاص، ابتداء من يوم 5 يناير 2018. وبهذا الصدد، يتوفر المهندسون المساحون الطبوغرافيين على أجل أقصاه ثلاثة أشهر قصد الاعتماد النهائي للمنصة الرقمية، لذلك فإن الوكالة الوطنية والهيئة الوطنية عازمتين على تسخير كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المحددة المبينة أعلاه.

هذا ما تم الكشف عنه مؤخرا، خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بهدف إزالة الطابع المادي (Dématérialisation)  للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين. وتطمح هذه الاتفاقية، التي كانت تتويجا لتعاون طويل وناضج بين المؤسستين، إلى ترسيخ الدور الاستراتيجي الذي تضطلعان به في الميدان العقاري.

وبالموازاة مع ذلك، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتشاور مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ستنظم لقاءات جهوية لفائدة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، والتي سيكون هدفها تسهيل الانتقال من الإجراءات المعتمدة حاليا إلى الإجراءات الجديدة.

على صعيد آخر، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتتبع، مكونة من ممثلين اثنين عن كل مؤسسة. وستكلف هذه اللجنة بالإشراف على تفعيل وتتبع رقمنة الخدمات الموجهة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وللخواص، كما ستضطلع بمهمة وضع خطة تواصلية لخدمة هذا الهدف.

وحسب مقتضيات الاتفاقية، فإن اللجنة ستجتمع مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك. وستتولى تقييم سير تنفيذ الاتفاقية، وعند الاقتضاء ستقوم بتعبيد كل الصعوبات التي يمكن أن تظهر بمناسبة  تنفيذ مختلف مقتضيات هذه الاتفاقية. ويخضع هذا التقييم للتقدير المشترك للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ولرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف كريم التجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وخالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. وتستمد اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين أسسها الأخلاقية من التوجيهات للخطابات الملكية، والتي حثت على إصلاح منظومة العقار للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخاصة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2015، والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الوطني الخامس للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي نظم في 15 يونيو 2007. كما أن هذه الشراكة جاءت تجسيدا للعزم الراسخ لدى الطرفين على توطيد العلاقات المؤسساتية، القائمة على تبادل الخبرات، والتجارب والمساعدة التقنية.

تتمحور اتفاقية الشراكة بين المؤسستين الوطنيتين حول أربعة مبادئ أساسية عامة، وهي: دور الوكالة في مجال التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية، والمهمة المنوطة بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين كشريك استراتيجي في هذا الإطار؛ تعزيز الشفافية والتواصل بين الوكالة والهيئة؛ وأخيرا، تقوية  وحماية الممارسات الأخلاقية في القطاع.

تنص الاتفاقية على أن المؤسستين الوطنيتين مدعوتان للعمل يدا في يد من أجل تفعيل الأهداف التالية :

- العمل في إطار الصلاحيات المخولة لكل منهما من أجل تحقيق رقمنة الخدمات الموجهة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وللخواص؛

- المساهمة في التعريف بالخدمات المرقمنة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة خدمة "محافظتي" وتشجيعها.

- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل إعلام وتحسيس المهندسين المساحين الطبوغرافيين والفاعلين في القطاع الخاص وحثهم على استعمال الخدمات المرقمنة.

- مد قنوات التواصل والتشاور والتبادل، وتبسيط المفاهيم، اللازمة من أجل تفعيل الرقمنة.

- العمل من أجل ضمان أمن وسرية وسلاسة وإمكانية تتبع المعطيات المستعملة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين والقطاع الخاص في إطار الرقمنة.