صورة من الأرشيف: عائلة مغربية تقيم في المهجر (ألمانيا) أكدت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، وهي تحتفل باليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، عزمها على تحمل كافة مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة في مختلف أرجاء العالم، ومساندتها لهم في كل نضالاتهم المشروعة للدفاع عن حقوقهم. وأعلنت عبر بيان لها أصدرته بالمناسبة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن مطالبها بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لانتظارات مغاربة العالم، واستنكارها على عدم تفعيل فصول دستور 2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكامة.
كما أدانت الإقصاء الممنهج لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة من طرف وزارة الجالية وشؤون الهجرة وتكرارها لنفس الأنشطة واللقاءات دون تقييم ولا بديل. معتبرة في الوقت نفسه أن مجلس الجالية المغربية مكسب دستوري جاء كثمار لنضال المجتمع المدني منذ سنوات، لكن الحكومة المغربية السابقة لم تباشر في شأنه عملية وضع قانون للمجلس كما نص على ذلك مخططها التشريعي، وفق ما ينتظره الرأي العام الوطني من تجديد لأعضاء المجلس قصد إعطاء دينامية وضخ دماء جديدة بداخله، مع تعيين رئيس جديد له، بعدما اعتبر البيان أن اليزمي قزم المجلس السابق، وبالتالي وجب فتح حوار موسع لمناقشة أي قانون جديد للمجلس، كما جاء في التصريح الحكومي يوم 19 أبريل 2017.
واستغرب البيان من جهة أخرى لما باتت تعيش على وقعه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج من سبات عميق، تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده منذ القرن الماضي، خاصة وأن الكاتب العام، بالرغم من بلوغه سن التقاعد، مازال مستمراً في عمله. وهذا الواقع يتطلب افتحاصاً مسؤولا للوضعية الإدارية لعدد من موظفي تلك المؤسسة.
ودعا البيان إلى وضع شفافية أكبر في عمل بنك العمل والكشف عن المشاريع التي تم تمويلها، ومن هي الجهة التي استفادت منها. مع المطالبة في السياق نفسه بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي والمؤسساتي، حتى تتم محاربة الاسترزاق على حساب مغاربة العالم، والعمل على تطهير السفارات والقنصليات من العقليات التي مازالت تشتغل بنفس طريقة سنوات الرصاص ولا تفعل الخطابات الملكية في هذا المجال.
وشدد البيان في الختام على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب مغاربة ليبيا وباقي الدول التي تعرف صراعات داخلية، مع الاهتمام بمغاربة دول الخليج والتفاوض مع حكوماتها من أجل إلغاء قانون الكفيل، ومنح المغاربة نفس حقوق مواطني تلك البلدان.
