طالبت النقابات العاملة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتسوية الوضعيات الإدارية للعاملين بالمؤسسة وتمكين المتعاقدين والمتعاقدين من ترقياتهم وفق العقود المبرمة معهم، والزيادة في الأجور تناسبا مع الزيادات المتكررة في الأسعار والمواد الأساسية وغلاء المعيشة.

واعتبرت النقابات العاملة بالتعاضدية وهي (الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أن الوضع داخل المؤسسة وصل حدا لا يُطاق في امتهان كرامة العاملين، من خلال ما وصفته النقابات في بيانها بالترهيب والاقتطاع من الأجر والتنقيل في وضع ينافي كل الأعراف المهنية والقوانين الجاري بها العمل.

وشددت الهيئات النقابية على ضرورة إلغاء كل القرارات التأديبية في حق المستخدمين ووقف كل أساليب الترهيب والاستفزاز، وإعطاء الأولوية للكفاءات الداخلية في شغل مناصب المسؤولية الإدارية بالمؤسسة.

وفي علاقة بالموضوع كشفت مصادر من داخل التعاضدية العامة بأن وزارة الشغل والإدماج المهني، راسلت رئيس التعاضدية العامة لتخبره أن ولاية ثلث أعضاء المجلس الإداري قد انتهت منذ 25 أكتوبر 2017. وبذلك لا يجوز أن يشرف مجلس غير مشكل وفق الضوابط القانونية على انتخابات ثلث أعضاء المجلس الإداري لانتفاء الشروط التي تحددها المقتضيات الدستورية والقانونية كما هو مبين في حكم الملف رقم 2007/2383/1 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، وهي الدعوى التي سبق أن رفعتها لجنة التنسيق الوطنية لمحاربة الفساد بالتعاضدية العامة آنذاك، والتي كان يترأسها الرئيس الحالي للتعاضدية ضد الرئيس السابق محمد الفراع.