تحت شعار:" تطلعات الشباب والسياسات العمومية في مجالات البيئة،السكن ،الماء والهجرة"، وبمناسبة  اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت كل من  الشباب الخضر والشبكة المغربية من أجل السكن اللائق المنتدى الشبابي للبيئة، السكن، الماء والهجرة، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد  8ـ9 -10 دجنبر 2017 بمركب الشباب بوهلال يعقوب المنصور الرباط.

 و عرفت أشغال هذا لمنتدى مشاركة نخبة من الشباب من مختلف المدن المغربية، الذين ناقشوا  خلال التظاهرة  مواضيع ذات أهمية كبرى ترتبط  برهان التنمية المستدامة والعدالة  الاجتماعية أطرها ممثلون من  كل الوزارات المعنية والمجتمع المدني و باحثون أكاديميون في المجالات ذات الصلة. 

 وحسب البيان الختامي للمنتدى  الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإنه اعتبارا  للتحولات  العميقة التي يشهدها العالم في مختلف الميادين المرتبطة مباشرة بالتغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل واضح على الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي للشعوب الفقيرة والنامية، فقد ركز  المتدخلون على  أسباب تنامي هذه الآثار والتي من أهمها استخدام الدول الكبرى بشكل مفرط للطاقات الملوثة والمنتجة للغازات السامة والدفيئة في الصناعات الثقيلة والمنافسة الاقتصادية في كافة المجالات، كما تدارس المشاركون  المواقف السياسية التي خلفها قرار "ترامب" الأمريكي سواء في الانسحاب من اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيرات المناخية او بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وأثار هذا الموضوع اﻵني حيزا  مهما من النقاش  ذهب إلى حد الاستنكار ،و إبراز الخطورة  التي يحدثها على السلم والبيئة في العالم بأسره.

ومن جهة أخرى،  وبالنظر الى البعد الإيكولوجي وارتباطه بالتغيرات المناخية أكد الشباب خلال المنتدى  على أن مستقبل الأجيال القادمة يرتبط بإدماجه في كل مجالات التنمية المستدامة خاصة عند  صنع القرار السياسي العمومي.

 وخلصت  الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق و منظمة الشباب الخضر  الى التأكيد على عدة نقط  تتعلق: 

-استكارهما الشديد لقرار "ترامب" الأمريكي الجائر القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى  القدس ؛ مع إيمانهما  القوي بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون منازع.

-  مطالبتهما  بإيقاف استعمال الدول الملوثة للبيئة" الولايات المتحدة، الصين، الهند، روسيا..." للطاقات المنتجة  للغازات السامة والدفيئة  في  مجالات الصناعات الثقيلة و كافة الميادين الأخرى؛وانخراط  الشباب ومساهمته بشكل مسؤول في التحسيس بخطورة التغيرات المناخية.

-المطالبة بجعل الحق في الماء والسكن والصحة حقوقا ملزمة للدولة و ليست فقط خيارا في الدستور الحالي؛ وترسيخ البعد البيئي السياسات العمومية خاصة في مجال التخطيط العمراني الحضري والقروي، بما يعكس التجانس ما بين كل المجالات الحيوية "السكن؛ الصحة، الماء.. " و ربطها بالتنمية المستدامة ؛ مع الحث على ترسيخ الثقافة الإيكولوجية لدى المواطنين من طرف الهيئات الرسمية  عبر التربية و التعليم و الإعلام و الجمعيات المدنية  و كل الهيئات الفاعلة في المجتمع بشكل فعلي.

- تنزيل القوانين والآليات المعتمدة في الماء والاتفاقيات المائية ووضع إستراتيجية استغلال المياه بشكل معقلن مع تفعيل دور شرطة الماء ؛ والتوزيع العادل للثروات المائية وسن سياسة عمومية اجتماعية حقيقية في مجال السكن والهجرة و الصحة  من اجل تفعيل العدالة الاجتماعية.

-إدماج المهاجرين في السياسات العمومية  المتعلقة بالسكن الاجتماعي بما يتماشى مع الحقوق والمواثيق الدولية؛ وإدماج المهاجرين  بالمغرب في النسيج الاقتصادي ، الاجتماعي، التربوي والثقافي؛ مع إدراج مفهوم المهاجر البيئي اللاجئ على مستوى القانون الدولي.

- تعديل قانون الجنسية بما يسهل إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي.

- العمل على تغيير السلوك الفردي والدهنيات  في حسن استعمال الموارد و الطاقات  والمساهمة في تعزيز الاشتغال و ابتكار الطاقات البديلة وتعميم الاستفادة منها على عموم المواطنين؛

- تبني مقاربة تشاركية فعلية  في السياسات العمومية في مجال السكن والتعمير والماء والهجرة و الصحة وفي صلبها الفعاليات الشبابية؛

- ترجمة برامج التنمية الاجتماعية جهويا ومحليا  على ارض الواقع لتلمسها الساكنة المحلية في حياتها اليومية بشكل فعلي؛