الأحد 18 نوفمبر 2018
سياسة

الطيب أمكرود: هل فعلا انتهى الكلام بانتهاء فترة بنكيران؟

الطيب أمكرود: هل فعلا انتهى الكلام بانتهاء فترة بنكيران؟ عبد الإله بنكيران

ستردد ألسنة الناس إلى حين، تحسرا على من يرى فيه البعض زعيما، أو إعجابا بمن يظنه البعض قدوة، أو تشفيا ممن تنفس الكثيرون، أخيرا، وهم يرونه يغادر الملعب بغير رجعة، أو اشمئزازا من أكثرية الناس ممن تلظى بقرارات لا شعبية بصمت سنوات حضور الرجل.. سيردد الناس عبارة دخلت إلى السجل اللغوي للمغاربة بعد 2011: انتهى الكلام؛ فهل فعلا انتهى الكلام بنهاية بنكيران؟

ابتدأ الكلام يوم 25 نونبر 2011، ركب الرجل عديد صهوات لا يتسع المقام هنا لتعدادها لبلوغ المنصب، ورافقت الركوب شعارات ملأ رنينها الدنيا وشغل الناس، وما أن أحس بدفء الكرسي الوثير حتى تنكر لكل شعاراته، وشرع في البصم على قرارات لا شعبية تناقض تماما كل تفاصيل شعاراته الشعبية.

في البدء هلل له الناس وهو يعمم لائحة المستفيدين من رخص النقل، فهدد وهو في عز النشوة بالمزيد، سيل لن يصيب إلا البسطاء بعد ذلك بقرارات لم يجرؤ على التوقيع عليها قبله غيره، ألبسها رداء المصلحة العليا للوطن وردد وراءه المرددون، وعضده المعضدون، وسانده المساندون، فواصل: واصل يا زعيم.

بعد خمس سنوات فقط وجد المواطن البسيط نفسه أمام كلفة باهظة من التضحيات مررت ذات غفلة منه باسم المصلحة العليا للوطن: بسبب تخريب صندوق المقاصة تضاعفت أثمنة المحروقات فتجاوز ثمن الغازوال لأول مرة في تاريخ المغرب عتبة العشرة دراهم، وتضاعفت بالتالي أسعار المواد الأساسية الضرورية للمعيش اليومي لكل موطان، ليطل علينا بنكيران ذات ليلة على قناتين عموميتين يدافع عن إنجازه المسمى جورا إصلاحا، مخاطبا عامة الناس، مبشرا إياهم بكون الزيادات لن تتجاوز عشرات السنتيمات في أقصى الحالات، مستدلا بثمن les bananes الذي لم يتجاوز سبعة دراهم حسب زعمه، متغافلا أو غافلا أو مستغفلا عن كون أدنى ثمن للخضر في السوق المغربية اليوم أربعة دراهم، وأن مواطنين في جهات من الوطن يقتنونها بسبعة دراهم للكيلوغرام في بلد فلاحي بامتياز، تضاعفت أثمنة التنقل، فبين 2011 و2016 بلغت نسبة الزيادة في خطوط الجنوب 50 بالمئة، وعلى سبيل المثال كانت تذكرة النقل من أكادير إلى بوجدور سنة 2011 تباع بـ 220.00 درهما لتصبح في ظرف خمس سنوات 330.00 درهما، أي بزيادة 110.00 درهما في خمس سنوات فقط، علما أن نفس التذكرة لم تعرف من 1996 إلى 2011، أي على امتداد خمس عشرة سنة، إلا زيادة أربعين درهما.. تضاعفت أثمنة الكهرباء، تضاعفت أثمنة الماء، صودر الحق في الإضراب واقتطعت من أجور المضربين مبالغ طائلة وخيالية طيلة خمس سنوات، وهلل بنكيران في كل محفل وأمام أي مجمع ومن خلال كل مكبرات الصوت لكونه أوقف الإضراب، صودر الحق في التوظيف، سن نظام التعاقد لأول مرة في تاريخ المغرب في قطاع التعليم بوابة التنمية البشرية، فأصبح حملة الشهادات المعطلون يزج بهم في أتون العمل دون أدنى الضمانات مكرهين، وأضحوا يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام تلامذة خضعوا لعقود من السياسات التعليمية الفاشلة، في غياب أي تكوين، خرب نظام التقاعد وأضحى الموظف يؤدي أكثر لينال أقل، فاقتطع من أجرته المنهكة أصلا بزيادات بنكيران المتتالية باسم الإصلاح وهي من الإصلاح براء المزيد، يشتغل أكثر ليكون تقاعده أقل...، تخلت الدولة عن التزاماتها في القطاعات الاجتماعية، آخر ما تبقى للبسطاء من الناس وضيق على موظفي القطاع العام، فغادر الأطباء المستشفيات العمومية وتركوها خاوية تستقبل المواطنين البسطاء دون أن تمتلك أي جواب على انتظاراتهم.

في مقابل كل ما بصم عليه بنكيران من قرارات مست جيوب المواطنين وخربت قدرتهم الشرائية، حيث أضحت تكاليف الماء والكهرباء والمعيش اليومي تمتص نسبا كبيرة من الدخل المنهك أصلا، تغيب من أجندة الرجل أية مبادرة لتحسين أوضاع الناس، فعطل الحوار الاجتماعي وسفه كل الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وشيطن الخصم وجعل من الحلفاء ملائكة، وبخس العمل السياسي وأنزل خطاب السياسيين إلى الحضيض، وحول منتديات النقاش السياسي إلى محافل للتنابز بالألقاب.

إنها فقط نماذج على سبيل التمثيل، وليس الحصر، من تفاصيل التكلفة الباهظة لمرحلة بنكيران على أوضاع البسطاء من الناس، من اكتووا بالفعل بسياساته اللاشعبية، ومنهم من ظل يظن أن الرجل يريد خيرا به وبالوطن، وهو الذي عبر عن كونه لا يحس بسعادة أكبر من التي أحس بها يوم مرر قوانين إصلاح أنظمة التقاعد. فهل انتهى الكلام بانتهاء فترة بنكيران وقراراته سارية باقية لا تذر؟