الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية والوازع الأخلاقي يفرضون على الجميع الاعتراف بالحقوق التاريخية.. صحيح أن الدولة احتكرت ملف الصحراء، وقمعت المشروع التقدمي الديمقراطي بعلة تقوية الجبهة الداخلية، وخولت لتجار الأزمة والحروب الانتعاش ومراكمة الثروات، لكن هذا لا يخولنا الحق في التنازل عن الحقوق التاريخية للوطن والشعب المغربي بذريعة احترام تقرير المصير. فمن يتنكر لعملية ايكوفيون ودماء الضحايا من رجال جيش التحرير المغربي والمقاومة لم تجف بعد، هم عميان يغازلون ضحايا سنوات الرصاص من زاوية التضامن مع حركات التحرر، وهذا لا يخول الحق سوى في جبر الأضرار والمساءلة الجنائية، إن كان لها موضوع، لأن المغاربة لم يتخلوا عن مطلب التحرير.. وضحايا سنوات الجمر ليسوا قربانا من أجل تسويات سياسية، وإنما هم فاعلون جديون من أجل حل عادل لا يقصي الحق في استرداد الدين التاريخي في العلاقة مع الجوار والاستعمار، والمنتدى المغربي لم يخلق للحلول محل المناضلين التقدميين ولا حتى الإصلاحيين أو الدينيين من أجل مواجهة الدولة والصراع من أجل السلطة السياسية وبالتالي لا يهمه شكل الحكم، وبالأحرى أن يفرض عليه الانخراط قسريا في معارك من اختصاص الأحزاب السياسية كالثورة على طقوس البيعة أو مطاردة سحرة العفو على كالفان، من قبل جمعيات تملك وحدها المنفعة العمومية التي تخولها الحق حكرا للتقاضي والمقاضاة ضد الكمبرادور، الذين قال فيهم البيان السياسي للمؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يختفون تحت غطاء الملكية التنفيذية/ الرئاسية لانتزاع منافع خاصة.
فلنواصل النضال من أجل التأسيس للملكية البرلمانية، ولنحاسب أنفسنا لماذا صمتنا وتواطأنا عندما تم تهريب مطلب مدنية الدولة وتم حذف مقتضيات منع المسؤولين السامين من الجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة الاقتصاد؟؟؟مما يؤكد شراكة الاقتصاد الوهابي مع دين السوق، في ابرام صقفات على حساب إجهاض الانتقال الديموقراطي.
فهل يقوى اليساريون على تجاوز هذا التيه والتخبط من أجل التفرغ لإنهاء لحظة زواج المتعة بين الأصولية والمحافظة، أم أن وهم الخيار الرابع يهيمن على الخيال السياسي لأنصار «لاهوت التحرير»، بدعوى تملك الطهرانية الأممية العابرة للقارات، وبعلة القدرة على مواجهة الرأسمالية المتوحشة بإضعاف المخزن الكمبرادوري؟؟
