استضاف برنامج -بلا زواق- الذي بثته إذاعة "أصوات"، مساء أمس الجمعة 24 نونبر 2017، محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وعضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وفي جواب على سؤال يخص فاجعة الصويرة ومسئولية  الحكومة في ما وقع، يرى بنعبد القادر أنه إذا كانت هناك مفردة في المعاجم اللغوية عزيزة على الدولة أو الحكومة فهي مفردة المسئولية، فالحكومة في كل الأحوال مسئولة، ولكن هذه المسئولية تتفاوت بطبيعة الحال لأنها مسئولة عن كل ما يمكن أن يحصل في المجتمع فيما يخص الأمن والسكينة والطمأنينة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأرواح، لكن ينبغي التذكير بأن الأمر جاء في سياق ظاهرة معروفة متجذرة في المجتمع المغربي تتمثل في العمل الخيري التطوعي الإحساني، لهذا لا يمكن نكران فوائد هذا العمل في تحقيق نوع من التضامن الإجتماعي، إلا أن هذه المسألة، يستدرك الوزير بنعبد القادر، تحتاج إلى ترتيبات واحتياطات وتدابير أمنية تنظيمية وقنوات مؤسساتية، لذلك فالحكومة في أول اجتماع أسبوعي لها بعد الحدث أعطت الوقت اللازم للموضوع، وتم تداول الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الظواهر، "واسمحوا لي بالمناسبة الترحم على أرواح المفقودين في هذه الفاجعة".

 وحول تدارك وضع  الإحسان العمومي في المغرب على خلفية التعليمات الملكية  للحكومة، والعمل على سن قوانين لتأطير عمليات الإحسان، و كذلك الإنتقال به من الإحسان الهاوي إلى الإحسان المؤسساتي، أكد بنعبد القادر بأن المغرب دولة المؤسسات، وبالتالي نطمح إلى مأسسة العديد من الممارسات الإجتماعية والسياسية  والثقافية إلخ، وأحيانا إن بعض الممارسات التي تكون لها ارتباطات ثقافية وعقائدية مترسخة في المجتمع، تقتضي اتخاذ كل الإعتبارات اللازمة من أجل إدراجها في القنوات المؤسساتية الخاصة بها، لكن دون تقييد حرية المبادرة  لأن الناس تواقون إلى العمل الخيري والإحساني، وإذا تشددنا في التقييد ستكون انعكاسات سلبية وعكسية، وهذه الظاهرة  أو المعادلة معروفة. فالتشدد في التقييد في الممارسات الإجتماعية يمكن أن تنتج عنه انفلاتات. فالحكومة عندها إحاطة بكل الجوانب والتعقيدات المتعلقة بهذه الظاهرة.

وأضاف الوزير بأنه تشكلت لجنة تقنية تضم كافة الوزراء بالقطاعات المعنية بما فيها وزارة الخارحية، لأن العمل الخيري والإحساني له امتدادات و تشعبات تقتضي أن تؤخذ بعين الإعتبار لضبط  كل عمل  بين الخيري منه وغير الخيري، وقد وصل النقاش في المجلس الحكومي إلى درجة من النضج والوضوح، وكان في مستوى استيعاب التعليمات الملكية الصادرة  في هذا الشأن.