هناك أكثر من قضية تؤرق الضمير الوطني، وينبغي الانتباه إليها جيدا، فهي متروكة للمزاج والتجريب، قد تبدو عادية في ظل مشهد سياسي مرتبك، تتماهى فيه الصلاحيات والمسؤوليات، ويلعب فيها التيه والارتجالية والعشوائية دور التأجيج والإثارة خاصة من قبل رأي عام هلامي غير مؤطر، يشتغل بالوكالة عنه إعلام متردد ومهووس بمصير الزبائن والأرزاق قبل الذمة والأعناق، القضية المركزية الأولى تتعلق بما يجري في الصحرائين الشرقية والغربية، حيث لم نعد نستطيع التمييز بين الجلاد والضحية، وبين المقاومة والاستعمار، بين المحتجزين وبين اللاجئين، وهذه نقطة يبدو أننا كحقوقيين قد حسمناها عندما أطرنا حملة المطالبة بإطلاق سراح المحتزجين المدنيين ونظمنا مسيرة وطنية توجت باستجابة الأمين العام، كوفي عنان، فعاد المحتجزون أحرارا إلى الوطن، باعتبار أنهم كانوا محل اختطاف من الحدود، من قبل عسكر جبهة البوليساريو، وظلت قضية اللاجئين موضوع مفاوضات وفق الإجراءات والمساطر الأممية، وعوض أن يختص بها الأمين العام الحالي، إنسانيا وقانونيا، ضل المسار، متهما المغاربة بأنهم مستعمرون، وحصلت ردود فعل متباينة، ولا يسعنا سوى التأكيد على ضرورة التحلي بشيء من الرزانة والنضج و شيء من العقلانية، لقد أخطأ بان كيمون في تقديره للأمور وهو مسؤول عن كلامه، لن نبرر له تصرفه وينبغي محاسبته أمام القنوات المختصة، دون قذف أو اتهام أو تحقير، والقول بأنه فاقد للأهلية ومعتوه يفقد صك الاتهام مصداقيته ويعفيه من المسؤولية، لذلك فالمطلوب هو كسب حياد مؤسسات المنتظم الدولي عن طريق تدبير ملف الصحراء والثغور التي لم يتم تحريرها مغربيا وذلك بمأسسته وتأطيره ضمن المؤسسات الدستورية الخاضعة للمحاسبة والمساءلة، وقد حان الوقت لإخراج المجلس الأعلى للأمن للوجود والشفافية بدل الاشتغال وراء الستار ضمن لعبة فرض سياسة الأمر الواقع وثنائية التكيف بدل التحول، فالقضية تتطلب جدية ومسؤولية وعقلانية لا تتوفر في الهواة ومحتكري الأزمات.
