قد نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن عدم معالجة الانتهاكات بالأقاليم الصحراوية وعدم إعمال الحكامة الأمنية وعدم جبر ضرر المناضلين الصحراويين يضر بإجراءات تفعيل الحكم الذاتي ، لكن بصفة قطعية لن نقبل منه انحيازه الفاضح إلى درجة اتهام المغرب بكونه محتلا للصحراء الغربية ، فالتصريح الذي أدلى به ، من فوق الصحراء الشرقية غير المحررة من قبل المغاربة ، تصريح يؤكد بأن هذا المسؤول الأممي لم يتجاوز فقط حدود مهمته المفترض فيها الحياد والمسافة الضرورية ، ولكن يبدو أنه جاهل بأن الاستعمار الاسباني هو المسؤول عن هذا التجزيء في غرب الصحراء والساحل الجنوبي المغربي ، في حين الاستعمار الفرنسي لا زال هو المسؤول السياسي والتاريخي عن التقطيع الواقع في شرق الصحراء ، لذلك لطالما طالبنا بإعادة قراءة مسار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العلاقة مع الجوار / موريطانيا والجزائر ، وأساسا في العلاقة مع الاستعمار / فرنسا واسبانيا ، وبالتالي فالنظام المغربي مطالب باستكمال تحقيق مطلب التحرير والديموقراطية ، وإلا سيظل في نظر الأجيال الحديثة من الشباب الصحراوي ، نظاما قمع وصفى خيرة الوطنيين المغاربة الذين قاوموا الاستعمارين الفرنسي والاسباني ، وكلهم أجداد وآباء لشباب الانفصال والاتصال معا .
لقد قدم النظام كل ما لدى المغاربة من تضحيات وتنازلات ، من أجل الصحراء ، وعلينا أن نمتلك الجرأة للتصريح بأن الرهان لازال قائما على الخلفية التاريخية بتحيين بما جرى من تبيئة جغرافية معولمة ، وما الحكم الذاتي إلا توليفة لابد منها ، كالشر ، لترضية مطالب ثلاثة أجيال متعاقبة ، جيل الحقوق التاريخية وجيل الحقوق المكتسبة ثم جيل الحيرة والتيه والأمر الواقع ، فلنفك الحصار مع ترددنا ولنكن منسجمين مع أنفسنا قبل المصالحة مع ذواتنا ، فلا يكفي أن نملك الأرض ، وهي حقنا طبعا ، ولكن لامناص من أن يتملك المغاربة وطنيتهم ويتمثلوا مواطنتهم لكي نحقق جميعا استقلالنا الثاني ضمن عدالة وجدلية منحى الأرض مقابل الإنسان أو العكس ، فليس تقرير المصير حكرا على مواطنين دون آخرين
