عدم شرعية نظام ولاية الفقيه أمر مؤكد تثبته تاريخيا سرقة خميني ثورة الشعب الإيراني التي أسقطت دكتاتورية الشاه ليبني بدلا منها دكتاتورية العمامة والمداس الأشد هولا وبطشا وجورا على الشعب الإيراني والأكثر استبدادا وقمعا وعنفا وسلبا واستلابا ،الجميع يعرف ذلك انما ان يعترف به الرأس الأكبر لنظام خميني ولو ضمنا فهو التعزيز الأكبر وليقيني لمعرفتنا تلك.

 فقد ظهر يوم الأربعاء 17 فبراير الولي الفقيه للنظام خامنئي أمام جمع  من أهالي تبريز وأكد على عدم قانونية وشرعية نظامه!!.

وفي مستهل كلمته  بين خامنئي أنه يريد أن يطرح مسألة جديدة أو على الاقل مسألة مهمة  على مخاطبيه  من الشباب بخاصة ومن  الناس بعامة  وليس من قادة النظام.

وقال: «أمامنا مسألة الانتخابات. اني أرى مسائل، أشعر ان  عليّ أن أطرحها مع أبناء شعبنا الأعزاء».

ثم واصل حديثه « من الأعمال التي يتابعها بعضهم  بجد  عملية تشويه مجلس صيانة الدستور ؛ لاحظوا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إن تشويه مجلس الصيانة له معنى.. ما معناه؟ دققوا في الأمر أيها الشباب الأعزاء،  إن التشكيك في قرارات مجلس الصيانة نتيجته  الإيحاء بلاقانونية الانتخابات، وعندما يجري الإيحاء بلاقانونية الانتخابات، سيكون مجلس الشورى الإسلامي المنبثق عن هذه الانتخابات و قراراته و ما يصادق عليه غير قانوني أيضاً.  ومعناه عدم قيام أي اعتبار قانوني لما يصدر من هذا البرلمان على مدى  4 سنوات . يعني ابقاء وضع البلاد في فراغ قانوني و فراغ مجلس تشريعي خلال الأعوام الأربعة القادمة، وهذا معنى تشويه مجلس صيانة الدستور وهذا ما يريده العدو».

وبعبارة أبسط فان كلام خامنئي هو أن التشكيك في مجلس صيانة الدستور هو التشكيك في قانونية النظام برمته لأنه جميع المؤسسات التشريعية للنظام يتم التشكيك فيها وطبعا السلطة التنفيذية التي تأخذ تأييدها من المجلس هي الأخرى يتم التشكيك فيها... خامنئي لم يشر إلى مجلس الخبراء الذي هو من عمل يده. ولكن ممثله الملا صديقي في صلاة الجمعة أدى الواجب يوم 18 فبراير وقال «هناك البعض يعملون على تشويه مجلس صيانة الدستور ويريدون قص أجنحة الولاية».

وتابع خامنئي : « معظم هؤلاء الأفراد لا يعون ما يقولون و لا يمكن اتهامهم بالخيانة، ولكن الواقع هو أن تشويه مجلس الصيانة هو تشويه الانتخابات وتشويه البرلمان. تشويه 4 سنوات من التشريع في البرلمان انهم يريدون ذلك. انظروا  كم هو مخطط العدو ذكي ؟؟. علي أن أكشف ذلك أمام الرأي العام وليعرف الرأي العام». (تلفزيون النظام 17 فبراير).

الإشارات أوضح من أن  تخفى  وأن خامنئي  انما يقصد رفسنجاني وزمرته.

لذلك فان ما جاء على لسان الولي الفقيه ليس ما ورد في وسيلة  اعلامية او صحفية أو على لسان شخصية وحتى أحد قياديي النظام رفيع المستوى وانما اشارة الى كلمات رفسنجاني كعمود لنظام الملالي حيث انه حتى خامنئي مدين بموقعه له. وبعبارة أخرى ان من أدلى بهذه الكلمات هو من كان طرفا في كل أعمال النظام وكل قرارات النظام وهو شخص لا يستطيع خامنئي اقصاءه ويضطر الى وضعه على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يعمل فوق كل السلطات الثلاث.

نعم الواقع أن كلمات خامنئي هي  اعتراف بشكل غير مسبوق وبصريح العبارة بعدم قانونية نظام الملالي من الأساس.