أجد الكلمات أبرد من الجليد للحديث عن الفضيحة التي دوى انفجارها في الأيام الأخيرة بدهاليز المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بوزان.... أجدني معنيا لأن ركن تكافئ الفرص، كواحد من الأركان التي تقوم عليها الرؤيا الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/ 2030، كما عرض توجهاتها الكبرى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري المنعقد بمدينة العيون، قد تم الدوس على جثته (ركن تكافئ الفرص) بعجلات الزبونية والمحسوبية.
المعطيات المتوفرة للجريدة، تفيد بأن الأطر الإدارية العاملة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بوزان، فوجئت يوما قبل تسليم السلط بين النائبة السابقة والمدير الإقليمي الجديد، بالإسم الشخصي والعائلي لموظف زميل لهم يختفي من فوق ورقة التوقيع اليومية، وكذلك من لائحة الموظفين التي سلمت للمسؤول الجديد! وبعد أن تناسلت الأسئلة بحثا عن أجوبة مقنعة بعد أن ظل "ثلاثي التضليل" ولمدة تقارب الشهر يروج بأن المعني بالأمر يوجد في تكوين بالوزارة، بينما الحقيقية التي سطعت شمسها يوم الثلاثاء 9 فبراير بمناسبة تنصيب المدير الإقليمي الجديد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن المعني بالأمر قد انتقل إلى الرباط خارج كل المساطر القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة للحركة الانتقالية!
المثير في هذا الملف كما شدد على ذلك الكثير من المتتبعين، هو التعتيم الذي ضرب عليه لمدة تجاوزت الشهر. تعتيم ما كان سيتم الاحتماء به، لو أن الأمر تعلق بانتقال عبر كل القنوات القانونية. وأضافت بعض المصادر التي التقت بها الجريدة، متسائلة كيف استفاد هذا الموظف من هذا الامتياز، رغم أن مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بوزان تعاني خصاصا مهولا في الأطر الإدارية، وهو المبرر الذي اعتمدته النائبة السابقة في تأشيرها بالرفض على طلبات انتقال البعض من هذه الأطر، الذين تدمي ظروفهم الاجتماعية القلب، وبالتالي ترشحهم وترشحهن تربع عرش من لهم ولهن أسبقية أسبقيات الانتقال الذي حرموا وحرمن منه لسنوات فتضاعفت معاناتهم / هن.
وفي انتظار أن تفتح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تحقيقا في ملابسات هذا الانتقال مع الجهة التي استعملت كل نفوذها حتى يتم خارج القانون، وجب التذكير بأن موظفا يعمل بنفس المديرية الإقليمية، وبعد أن كان قد شارك في الحركة الانتقالية الصيف الماضي واستفاد من ذلك، سرعان ما ستنزل عليه مطرقة إدارية تلغي انتقاله، وتطالبه بالعودة إلى مقر عمله الأصلي مطلع شهر شتنبر الأخير، لأسباب ظلت محتقنة قنواتها بين نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية لطنجة / تطوان قبل التقسيم الجديد.
