أطرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أمس السبت 20 فبراير، لقاءا اختارت له موضوعا صار يفرض وجوده وبقوة على ساحة النقاش العمومي في الوقت الراهن. إنه مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يدخل ضمن الإطار العام لإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وعرفت هذه الندوة التي عقدت على هامش فعاليات الدورة 22 من المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء، مشاركة فعاليات متخصصة، فيما دعمتها تدخلات الكثير من المهتمين المنتمين لمدن مختلفة من المملكة.
وبذلك، جاءت كلمة محمد الخمليشي، رئيس شعبة المراقبة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منصبة على التذكير بالإطار المرجعي الدولي لهذا الحق، من خلال سرده لشتى الاتفاقيات الأوربية بالخصوص وكذا المواثيق العالمية. هذا قبل أن ينتقل إلى التفصيل في القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، الذي أحدثت بمقتضاه اللجنة في المغرب، وما فرضه من التزامات على الفاعلين سواء العموميين أو الخواص. ومن جهة أخرى، أشار الخمليشي إلى ما لهذه الحماية من انعكاسات إيجابية على مجال الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
أما عبد المجيد غميجة، عضو المجلس الوطني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فقد ركز على تحديد المجالات القابلة للتقاضي والجزاءات المقررة قانونا على هذا المستوى. كما تطرق وبنهج دقيق لما أصبحت تعرفه كاميرات المراقبة من جدل. معرجا على الفصل ما بين الأماكن المسموح خضوعها لأعين تلك الكاميرات، والممنوعة، وكذلك تلك التي مازالت محط نقاش كما هو شأن الكاميرات التي تنصب بالإقامات السكنية، والتي يرفضها البعض فيما لا تشكل حرجا بالنسبة للبعض الآخر.
وفي السياق ذاته، تحدث عبد الله كوزي، خبير مختص في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن التجارب المقارنة الأوربية والأمريكية، والطرق المتاحة للتحكم في المعطيات الشخصية خاصة قي ظل الحديث عما تتوفر عليه بعض المؤسسات من معلومات المواطنين من قبيل الأبناك ومقرات العمل وشركات القروض. بحيث شدد المتحدث على ضرورة التعامل مع تلك الخصوصيات بالكثير بالحرص، والاقتصار على استغلالها فيما منحت لأجله دون أغراض جانبية من شأنها إلحاق الضرر بأصحابها سواء كانت تلك العواقب مادية أو معنوية.
وبعد نهاية رجال الاختصاص من إفاداتهم، فتح باب النقاش أمام الحضور الذي كان من بينه محامون ومؤلفون وأساتذة جامعة ومقاولون، فضلا عن عمال مهاجرون على أراضي أجنبية. وفي هذا الاتجاه كان الإجماع بداية على عدم علم أغلب المواطنين بوجود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، مما يتطلب المزيد من فرص التعريف بها. كما كان التساؤل حول إمكانية إلمام الأعضاء السبعة للجنة بكافة شكايات المواطنين. هذا، وتمت العودة إلى إثارة دور تلك الحماية في الدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام من خلال استقطاب مستثمرين أجانب بعد الاطمئنان على ابتعاد معلوماتهم الشخصية عن أي محاولة لتوظيفها سلبا. علما أن المعطى ذاته أثبت أهميته البالغة لدى العديد من الدول التي سبقتنا في خوض التجربة.
