نعيمة بنيحيي وزير التضامن والأسرة وعلي رضوان، رئيس الجمعية إلى جانب وزيرة التضامن الاجتماعي تنظم جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 ماي 2025، أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا ، يشارك فيها الأطر التربوية مختلف العاملين بالجمعية، إضافة الى الأبناء والأمهات والأطفال المعاقين ذهنيا من أبنائهم.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي في ظل الوضعية المتأزمة التي تمر بها الجمعية نتيجة عدم صرف منحة التمدرس برسم الموسم الحالي، وما ترتب عن ذلك من توقف شبه كلي لأنشطتها وتعطيل الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما له من انعكاسات سلبية خطيرة على استقرار الأطر التربوية وحقوق المستفيدين.
ورفض البلاغ، هذا الوضع المجحف مطالبا بالتدخل الفوري لصرف المنحة وإنقاذ الجمعية من الانهيار.
بالمقابل، كشف مصدر من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن توصل جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، بمنحة الدعم لسنة 2024 رهين بتسوية وضعية الفائض المالي المتبقي بذمة الجمعية والمقدرة قيمته بأكثر من 3.7 ملايين درهم برسم 3 سنوات من 2020 إلى 2022.
وأوضح المصدر في اتصال مع جريدة "أنفاس بريس"، أن إدارة التعاون الوطني سبق وأن عبرت بشكل مباشر وعن طريق مجموعة من المراسلات الموجهة لرئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، عن استعدادها وانفتاحها التام على جميع اقتراحات الرئيس المتعلقة بتسوية الوضعية، حفاظا على المصلحة الفضلى للمستفيدين.
ودعا المصدر ذاته رئيس الجمعية لضرورة التزام الجمعية ببنود دفتر التحملات واتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعية برسم سنة 2024 في إطار البرنامج، وكذا نص القانون 14-05 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار أن المراكز الثلاث المدعمة في إطار البرنامج التي تشرف على تسييرهم الجمعية، مراكز مرخصة وخاضعة للقانون المؤطر لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، وفق المصدر ذاته.
من جهته أكد رضوان علي، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، أن الوضعية المالية للجمعية سليمة، وأن الحديث عن فائض مالي خلال السنوات المذكورة، تحكمه اتفاقية موقعة بين الجمعية وإدارة التعاون الوطني، وبأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي من تعرقل تنزيل هذا الاتفاق بعدم المصادقة عليه.
