أدى الاختلاف الذي ظهر جليا بين البرلمانيين، بخصوص تحديد سن تشغيل خادمات البيوت، إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، بحيث وفي الوقت الذي قال البعض بإمكانية تشغيل القاصرات ما بين سن 16 و18 سنة شريطة أن يكون هناك إذن مكتوب من ولي أمرهن، وأن يخضعن لفحص طبي دوري، ولمراقبة من طرف مساعدة اجتماعية تابعة لوزارة التشغيل، أصر البعض الآخر على ألا يسمح لهن بالعمل دون سن الـ 18.

وبذلك، يظل الاستقرار على الرأي النهائي في هذا الموضوع رهين النقاشات المقبلة، ووضع العمال المنزليين معلقا، بل ومتأرجحا ما بين من يحفظ كرامتهم قبل حقوقهم المفترضة قانونا، وبين من يضربها عرض الحائط دون اعتبار لأبسط الشروط الإنسانية..